لجنة الزراعة بمجلس النواب
وتضمنت خطة اللجنة عددًا من المحاور، تتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة.
وأكدت الخطة ضرورة التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية فى كل المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع فى النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
كما تضمنت الخطة التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة اعلان أسعار توريد الحاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
وتضمنت خطة عمل اللجنة أيضًا تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة فى ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية فى استنباط أصناف جديدة.
وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات.
وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة وجود استراتيجية واضحة لزراعة المحاصيل فى مصر، تتضمن بيانات كاملة ودقيقة، حول حجم زراعة كل محصول وأنواعه وحجم المياه المستخدمة وما يتم استخدامه من أسمدة، بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات حقيقية، نستطيع من خلالها تحديد الكميات التى نستوردها من أى محصول.
كما طالب بتشديد العقوبة على مصانع بير السلم التى تصنع المبيدات المغشوشة، التى تضر بالمحصول والأرض والصحة العامة بشكل عام، وهو ما اتفق معه كل النواب.
ومن جانبه طالب النائب محمود هيبة، بفتح ملفات التعاونيات، بهدف تفعيل خريطة ودور الجمعيات التعاونية، مطالبا بدعوتهم للجنة والوقوف على ما قدموه للفلاح وما سوف يقدمونه.
وقال النائب مجدى ملك وكيل اللجنة، إن الأزمة الحقيقية لدينا فى قطاع الزراعة، هى غياب البيانات، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم، البيانات التى يتم الإعلان عنها، هى نفس البيانات التى تم الإعلان عنها منذ سنوات، حيث ما يحدث هو مجرد نقل من الأوراق فقط.
وطالب باستراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات قطاع الزراعة، بناء على أرقام وبيانات حقيقية.
ومن جانبه طالب النائب البدرى ضيف، بضرورة التركيز على الأولويات وحسم الملفات الهامة للفلاح، وفى مقدمتها تسعير المحاصيل، وخصوصًا الأرز والقطن الذى يعانى منه الفلاح حاليا.
