علم السعودية
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال كلمة المملكة العربية السعودية فى المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلى" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية، خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ألقتها اليوم عضوة وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة أولى وفاء بنت فهد النفجان.
وأعربت وفاء النفجان عن تأييد المملكة للبيان الذى أدلى به وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، موضحة أن المملكة تؤكد أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالى للدول لتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذا التدفقات غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التى لا تحتمل المزيد من الأعباء وتحرمها من الموارد اللازمة للمضى قدماً فى ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبالأخص الحق فى التنمية.
وقالت وفاء النفجان، إن التنمية أساس لاستقرار الاقتصاد وازدهاره، وعلى هذا الأساس فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعير مسائل التجارة الدولية اهتماماً خاصاً، حيث إنها المحرك الرئيس للتنمية فى الدول النامية، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل بلوغ مناخ مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية لتمكين الدول النامية من النهوض باقتصاداتها على أكمل وجه، وذلك من خلال تحسين النظم الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وفتح الأسواق لمنتجات الدول النامية.
وأفادت أن المملكة العربية السعودية ترى أن جهود إصلاح النظام المالى والنقدى والتجارى الدولى يتطلب أن تتم من خلال المؤسسات القائمة وممارسة الشفافية فى التعامل التجارى والمالى حتى تتفادى الضعف الحاصل فى الأسواق المالية العالمية، وحتى تعمل بناء نظام اقتصادى عالمى مبنى على شراكة جديدة بين الدول النامية والدول الصناعية على أساس التعاون والتكافل وعلاقات اقتصادية دولية ترتكز على العدل والمساواة وتقوم على المنافع المتبادلة والمسؤولية المشتركة والعمل الجاد لتحقيق وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
