لجنة الإسكان بمجلس النواب
وتضمنت التعديلات؛ تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر بحيث تغطى المسؤولية المدنية عن الأضرار التى تلحق بالغير، وذلك على المبنى المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها، أو المبنى الذى يتعدى قيمته 3 مليون جنيه، على أن تُزاد بنسبة 5% سنويًا، وذلك بدلا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون.
وتغطى وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى، وذلك بالنسبة لمسؤلية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
واتفقت اللجنة على فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين لمراجعه الرسومات ومتابعة التنفيذ، طبقا للقواعد والإجراءت التى تحددها اللائحة التنفيذية، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان.
وانتهت اللجنة أيضا إلى تحديد مدة استفياء المراجعات (الملاحظات) بأن لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمها، وإصدار الوثيقة فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الرسومات.
