مخالفات البناء
وتضمنت التعديلات استثناء إلزام طالب الترخيص فى القرى والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" على أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ذلك فى ضوء الاعتبارات المحددة.
وجاء ذلك فى ضوء اقتراحات أعضاء اللجنة، ليتسق مع فلسفة القانون بالتيسير على المواطنين، لاسيما أن الجراجات تتطلب وجود اعتمادات تفصيلية معتمدة، على أن تٌحدد الجهة الإدارية المختصة سواء كانت المحليات أو التخطيط العمرانى، فى ضوء الاعتبارات الموجودة على الأرض، وإذا ما كان يسمح فى الشارع ذلك مثلا إقامة جراج من عدمه.
كما شهد اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الموافقة على تعديل المادة 55 والخاصة بإلزام المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، فى حالة زيادة قيمة تلك الأعمال عن 500 ألف جنيه، وذلك برفع هذه القيمة إلى ما يزيد عن 3 مليون جنيه.
جاء ذلك، بعدما أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن اللجنة تحاول أن تصيغ قانون غير متشدد يلائم ظروف المواطن حتى يسهل تطبيقه على أرض الواقع، والذى اتفق معه وكيل اللجنة يسرى المغازى، مشددًا على أهمية تسيير الأمور على المواطنين.
وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، خصوصًا وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.
