رئيس المحكمة الدستورية العليا: مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا

أكد المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به فى التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.

جاء ذلك فى كلمته اليوم الإثنين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى، والذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح مرعى أن المبادئ التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا يتم الاعتداد بها مع كل حكم تصدره، أبرزها أن "تنظيم الحقوق والحريات يخضع للسلطة التقديرية للمشرع"، ما يعنى أن ما يراه المشرع ملائمًا للحريات وفق مقتضيات الصالح العام والأسس الموضوعية.

وقال رغم قصر عمر القضاء الدستورى فى مصر منذ عام 1969، فيما يوجد محاكم أطول عمرًا فى مصر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تمكنت فى الوصول إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم استنادًا إلى دعم الدولة بمختلف أجهزتها للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب الاستعانة بالأنظمة التكنولوجية لتبويب الأحكام وعرض أحدث أحكامها، فضلًا عن الإثراء الفكرى لأعضاء المحكمة.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا لها مكانة رفيعة فى وجدان المصريين باعتبارها الملاذ الذى يرد إليهم حقوقهم ويرد أى عدوان أو اعتداء على هذه الحقوق، فضلًا عن تنامى مكانة المحكمة متجاوزًا النطاق الإقليمى إلى الخارج لما تمارسه من دور الرقابة على دستورية التشريعات وتشمل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، واللوائح بجميع أنواعها "بصرف النظر عن مصدرها".

وتابع أن دور المحكمة يمتد دورها إلى "التشريع" وفق المعيار الموضوعى، فى ظل اعتداد السلطة التنفيذية والتشريعية بالقواعد العامة المجردة التى أصدرتها "الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أن المحكمة أصبحت صاحبة القول الفصل فى تقرير مدى دستورية التشريعات، فيما تمتنع مختلف المحاكم باختلاف درجاتها التعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لهذا الأمر، إلا لتحرى من وجهة نظر مبدئية الشبهات حول التشريع ومخالفة نصوصه اللازمة للفصل فى النزاع المعروض عليه، لتقرر بناء على ذلك الاستجابة للدفع بعدم دستورية نص أو ترى بنفسها إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مسألة الدستورية.

وثمن المستشار سعيد مرعى من اعتبار الدستور المصرى للرقابة اللاحقة على القوانين، ولم يتح للمحكمة الدستورية العليا حق الرقابة على مشروعات القوانين، مستبعدًا الأفكار أو المشروعات التى تطرح على البرلمان، ما يعنى أن المحكمة لا تمارس دورها إلا بعد اكتمال إصدار التشريع وصدوره كقانون سارى على المجتمع؛ حتى تتضح السلبيات وما قد يشوب التشريع من عيوب، بوصف أن التطبيق العملى هو ما يبرز تلك السلبيات.

ولفت رئيس الدستورية العليا إلى أن المحكمة لا تسرف فى الرقابة ما يهدد دور المشرع ولا تحد من دورها ما يضيع حقوق المواطنين، لضمان التوازن فى الدولة، إذ إن تدخل المحكمة ليس مطلقًا ولكن مقيد وفق إجراءات لممارسة دورها فى الرقابة على التشريعات الصادرة.