البث المباشر الراديو 9090
وحدات الإسكان الاجتماعى
عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلى قطاع التطوير العقارى، من المجلس العقارى المصرى، وغرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارة.

وأكد الجزار أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ملتزمة بإشراك القطاع الخاص فى التنمية جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ولذا تم عقد عدد من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقارى، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعى.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضى التى سيتم طرحها لن تقل عن 75 فدانًا للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة، مطالبًا المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائى لدراسته وعرضه على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمهيدًا للاعتماد النهائى من مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض المطورون العقاريون، النموذج المالى وأهم افتراضاته، والذى تم بناؤه فى ضوء المناقشات السابقة، وتتلخص ملامحه فيما يلى:

يتم تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها "30% إسكان إجتماعى - 70% إسكان حر" على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بدون مقابل، وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقارى مباشرة بالسعر السائد فى المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات، أما أرض الإسكان الاجتماعى فيتم إتاحتها للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها بدون حصة فى الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.

واقترح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن يتم إتاحة الأراضى بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعى بموقع واحد، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى اطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أهم الشروط لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وهى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالى قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالى قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالى قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقًا لشروط التمويل العقارى، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن المفاضلة فى العروض التى سيقدمها المطورون للحصول على قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً