الأمم المتحدة: مجازر أردوغان فى سوريا تضع تركيا تحت طائلة القانون الدولى

أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن هناك مؤشرات لتحميل تركيا مسؤولية عمليات الإعدام التعسفية التى نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بالجيش التركى، بحق سوريين خلال العدوان التركى على شمال سوريا، لافتًا إلى أن هذه الجريمة ستضع تركيا تحت طائلة عقوبات القانون الدولى.

وأشار المكتب إلى أنه قام بتجميع معلومات حول واقعتى إعدامات تعسفية ظهرتا فى تسجيلات مصورة، ما يشير إلى ضلوع تركيا فى ارتكاب جرائم حرب.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب، خلال تواجده فى جنيف، إن المكتب حصل على لقطات تصور عمليات القتل التى نفذها مقاتلو جماعة "أحرار الشرقية"، وهى جماعة مسلحة تشغلها تركيا، قرب منبج.

وتابع كولفيل: "قد يتم اعتبار تركيا مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها، طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التى حدثت خلالها تلك الانتهاكات".

وحث المسؤول الأممى "السلطات التركية على البدء فورا فى تحقيق محايد مستقل ويتسم بالشفافية" حول هذه الوقائع الإجرامية التى نفذت العناصر التابعة لها بحق الأكراد والمدنيين والسياسيين فى شمال سوريا.

يُذكر أن تسجيلات فيديو ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعى فى مطلع الأسبوع الجارى، تظهر مجموعة من المسلحين المتطرفين ممن تشغلهم تركيا ضمن قواتها، يقومون بتنفيذ إعدامات فى الشوارع بحق سوريين أكراد.