مصلحة الضرائب
وأضاف حسين، خلال اللقاء الذى نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن خطة تطوير المصلحة تتضمن 5 محاور وهى "هندسة وتبسيط الإجراءات الضريبية، ميكنة جميع العمليات الضريبية، تطوير العنصر البشرى، تطوير أماكن وبيئة العمل بالمصلحة، والتشريعات الضريبية".
وأوضح أنه بالنسبة لتبسيط الإجراءات الضريبية فتم الانتهاء منها بالكامل بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالميكنة، فتم البدء بإجراءات عدة، أهمها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، سواء إقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية، وكذلك قانون الفاتورة الإلكترونية.
وقال إن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر قرارا بإلزام جميع الأشخاص الاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص بتقديم إقرارها الضريبى إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2020، واختياريا بالنسبة للشخص الطبيعى "الممول الذى يقوم بمزاولة النشاط منفردا".
وفيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية، قال رئيس الضرائب إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وحاليا معروض على على مجلس النواب لمناقشته.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة، منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبى.
وأوضح حسين أن مشروع القانون يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
أما بالنسبة للعنصر البشرى، أوضح أن هناك اهتماما برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب ومهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة فى العمل الضريبى، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا فى العمل الضريبى.
وقال إن مركز الاتصالات المتكامل، الذى تم البدء فى تشغيله أول أغسطس الماضى، يغطى جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد.
وأضاف أن مركز الاتصالات المتكامل يأتى فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع الأنشطة الأساسية للمصلحة.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية، لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين والمسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.
وأكد أن المركز سيقوم بالرد على أى استفسارات بشأن المشكلات التى تخص الممولين.
