اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب بهاء أبوشقة خلال كلمته فى اجتماع اللجنة صباح اليوم إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك فى العلاقات الإنسانية، وتطور كمى ونوعى فى النزاعات المدنية والتجارية التى أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا.
وأضاف أبو شقة "تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية أصبح مطلب ملح، وضرورى إيجاد حلول بعيدا عن ساحات المحاكم".
ولفت أبوشقة إلى أن اللجنة المصغرة التى سبق وشكلتها اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستعمل على نظر مشروع القانون الجديد.
ويترأس هذه اللجنة النائب حسن بسيونى، وتضم فى عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزى ناشد، والنائب عبدالمنعم العليمى، والنائب خالد حنفى، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفى كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبوزيد.
وأكد أبو شقة إمكانية انضمام أى من النواب فى اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، موضحا أن المفترض الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.
من جهته قال النائب مصطفى بكرى إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، موضحا أن المادة 8 تعطى القاضى الحق فى الوساطة.
وعقب النائب حسن بسيونى قائلا "فى قانون المحاكم الاقتصادية اعترضت على الوساطة والقانون صدر وطلبنا من الحكومة مشروع للوساطة ونشكرها على الاستجابة السريعة، وينص المشروع المطروح على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، فلا تعارض بين القانون المطروح والمحاكم الاقتصادية".
