صحف القاهرة
واهتمت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات (أسبوع القاهرة الثانى للمياه) الذى يعقد تحت رعايته بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى وزيرالموارد المائية والرى، حيث أكد أن مصر تبذل مساعى حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذى تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة.
وأشارت الصحف إلى إعراب الرئيس عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، وتأكيده ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب.
ورحب الرئيس السيسى مجدداً برؤساء وفود الدول المشاركة وبحضور العديد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من مختلف دول العالم لبحث قضايا المياه، وأكد حرص مصر على تنظيم واستضافة هذا الحدث سنوياً بهدف تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعـرف على المبادرات العالمية والجهــود المبذولـة لمواجهتـها بالإضافة إلى النظر فى سبل تعظيم آليات التعاون فى قطاع المياه.
وأكد السيسى الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية فى العالم بشكل استراتيجى إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائى لا سيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه فى كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التى تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث.
ولفتت الصحف إلى أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الرئيس السيسى والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والرى حيث استعرض الرئيس أبرز محاور الخطة القومية المصرية فى هذا الصدد والتى تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية ، وكذا زيادة تلك الموارد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بمعالجة المياه فضلاً عن إقامة سلسلة من محطات التحلية.
من جانبهم..أعرب رؤساء الوفود المشاركون عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسى ، مشيدين بحرص مصر الدائم على تعزيز التفاعل والمشاورات لوضع إجراءات عملية تهدف إلى تنمية القدرات الدولية فى مجال المياه وتعزيز التنسيق المشترك والتعاون البناء من أجل الحفاظ على استدامة الموارد المائية وحسن استخدامها، لا سيما فى إطار محيطها الأفريقى من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على الدول الأفريقية إلى جانب الاهتمام بمجال التدريب وبناء القدرات والدعم الفنى للأشقاء الأفارقة خاصةً من دول حوض النيل فى كافة مجالات إدارة الموارد المائية.
وفى إطار اهتمام الصحف بنشاط الرئيس، أبرزت كذلك استقباله للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، حيث أكد الرئيس متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وكذلك حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادى الكويتى والمصرى .
وأشارت إلى تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإن الرئيس السيسى رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتى والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، معربا عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتى .
وأضاف المتحدث الرسمى أن الشيخ جابر الصباح سلم الرئيس السيسى رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات، فضلاً عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسى الأخيرة إلى الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.
كما ثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربى المشترك .
وذكر المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية ، فضلاً عن التشاور بشأن المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، مشيداً بالدور الهام الذى تقوم به دولة الكويت فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.
وفى إطار متابعة زيارة المسؤول الكويتي، أشارت الصحف إلى توقيع الاتفاق الإطارى الخاص بتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022 واتفاق استكمال مشروعات البنية الأساسية والتى تتمثل فى تمويل مشروع طريق النفق/شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونظيره الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وقالت الصحف أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وقعت على الاتفاقيتين ومن الجانب الكويتى وقع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
كما وقعت سحر نصر وخالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتى ووزير الدولة لشئون الخدمات على مذكرة تفاهم فى مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وعقب التوقيع، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن هذه الاتفاقيات تأتى فى إطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء ؛ بما يُسهم فى إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتساهم فى جذب الاستثمارات إليها.
وأوضحت نصر أنه سيتم فى إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات فى مجالات: الطرق، والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء وتعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء مع الالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات فى موعدها من قبل الجهات المنفذة.
وأكدت حرص مصر على أن يكون لمشروعات البنية الأساسية أثر تنموى واجتماعى على المواطنين فى شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار، بما يُسهم فى تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء وبينها وبين باقى المحافظات .. كما سيلعب ذلك دوراً مهماً فى تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تنشيط السياحة، وتشجيع السكان على الانتقال إلى سيناء الواعدة اقتصادياً.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى : إن الجهود التنموية تسير فى سيناء بشكل مُنتظم من خلال تنفيذ عددٍ كبير من المشروعات التى تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالى سيناء بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية، بما يؤدى إلى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، فضلاً عن تحسين مستويات الدخل فى تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية قوية".
وأوضحت ، فى هذا الصدد، أنه تم توفير نحو 2,6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء فى المرحلة الأولى منه ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية..مشيرة إلى أنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، فهى تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار.. داعية المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيدٍ من الاستثمارات فى مصر، بعد أن وصلت الاستثمارات الكويتية إلى نحو 5.1 مليار دولار فى ظل وجود 1305 شركات كويتية فى مصر تعمل فى قطاعات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.
من جانبه.. أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حرص الصندوق الكويتى على زيادة الشراكة مع مصر، ولا سيما فى برنامج تنمية سيناء فى ظل النجاح الذى حققه هذا البرنامج فى مرحلته الأولى.. مشيراً إلى أنه بعد توقيع الاتفاقيتين اليوم ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى 3,682 مليار دولار أسهم الصندوق من خلالها فى تمويل 52 مشروعا فى قطاعات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى .
كما أبرزت الصحف مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن الدولة تسعى لإحياء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء دفعة قوية لهذه المدينة للقيام بدورها المنشود فى مجال البحث العلمى .
وتابع عبد العال :"إن الرئيس السيسى يهتم بالبحث العلمى وأراد أن يعطى دفعة قوية لهذه المدينة البحثية"، مضيفا :"بعد وفاة زويل كانت هذه المدينة ستموت، لكن الدولة عملت على إحيائها من خلال الإشراف عليها لتتمكن من دعمها".
وقال عبد العال :" لا يجب الخلط بين إشراف الدولة على مدينة زويل من خلال التعديلات التشريعية الجديدة، وحرية البحث العلمي"، موضحا أن وجود وزير التعليم العالى فى مجلس أمناء مدينة زويل فى مشروع القانون يأتى كونه مسئولا عن البحث العلمي، لكنه لا يملك أن يتخذ أو يفرض قرارا عليه.
ونوه رئيس مجلس النواب بأن المادة (2) من مشروع القانون شرحت بالتفصيل أهداف مدينة زويل؛ حيث نصت على أن تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، على أن تخضع المدينة لأحكام هذا القانون ولوائحها الداخلية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الوزراء.
