مشروعات مياه الشرب
وتضمنت توصيات اللجنة تحديد مدة عدم الاستفادة، وما هى الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه المسؤول عن التأخير، حيث أكد النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة، أن ذلك يُعد إهدارًا للمال العام ولصحة المواطن، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
كما أوصت اللجنة بموافاتها بتقرير عن القرض الإسبانى لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التى تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
وقال اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المُتقاعسة عن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظات.
وأوضح خضر، أنه تم سحب 64 مشروع من إحدى شركات قطاع الأعمال بسبب التأخر وعدم الجدية، مشيرًا إلى أن السحب تم بشكل آمن وتم إسناد تلك المشروعات لجهات أخرى، وتم الانتهاء من بعضها.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه لا يوجد مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ورفضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى استلامها بسبب عدم مطابقة للمواصفات، لافتًا إلى أنه كان هناك ما يزيد على 2000 مشروع تم الانتهاء منهم ولم يتم تسليمهم بنهاية العام المالى 2017/2018، والآن أصبحوا 626 مشروع فقط وجارى تسليمهم.
وقال إن موجة الطقس السىء التى ضربت مصر فى الأيام القليلة الماضية، والأمطار الغزيرة والتى وصلت إلى حد السيول ببعض المحافظات، لم تحدث فى مصر فى مثل هذا التوقيت من العام منذ 1994.
وكان النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد أشار إلى غياب المتابعة والتنفيذ والرقابة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، موضحًا أن ذلك ظهر واضحًا فى أزمة الأمطار والسيول الأخيرة، مطالبًا بمحاسبة المتخاذلين والمتقاعسين عن العمل بالشركات المنفذة ومقاولى الباطن.
وأكد اللواء إيهاب خضر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تتسلم أى مشروع بملاحظات، وإن كان هناك ملاحظات لا تؤثر على سير العمل يتم تلافيها من الشركة المنفذة أو خصمها من مستحقات الشركة المُفذة للمشروع، قائلًا: "اللى بيتقاعس بيتقطم وسطه، ونعمل فى كل المحافظات بالتوازى والحمل تقيل".
وأوضح الفقى أن مشكلة الصرف الصحى ومياه الشرب تكمن فى الشركات المنفذة للمشروعات، لافتًا إلى أن هناك منحة أوروبية منذ عام 2011 تبلغ 56 مليون يورو لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى بمحافظة البحيرة ولم يتم تنفيذ مشروعاتها حتى الآن.
وكشف رئيس الهيئة، عن حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم العمل فيها حاليًا، لافتا إلى أن هناك 150 مشروعًا لمياه الشرب و260 مشروعًا لمحطات معالجة صرف جارى تنفيذهم و600 مشروع شبكات ورفع بالقرى.
وأوضح أن نسب التنفيذ بتلك المشروعات متفاوتة، وفيما يتعلق بالجدول الزمنى للانتهاء من تلك المشروعات، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع جزم مدة الانتهاء من المشروعات دون وجود اعتمادات مالية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 1056 مشروع فى آخر 5 سنوات.
