بدء محاكمة جمال وعلاء فى «التلاعب بالبورصة»
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف صبرى، وسكرتارية محمد سليمان.
واستمعت المحكمة للدكتور أسامة حسانين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، الذى قدم عددًا من الدفوع القانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العينى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، إضافة إلى دفعه بانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم، وهو بصفته الموظف العام المختص.
كما دفع بانتفاء الإسناد المادى فى جريمة التربح، وتربيح الغير، كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، كما دفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها وعدم وجود القصد الجنائى.
واستكمل الدفاع، دفوعه بالدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة بالكامل، لعدم وجود طلب من البنك المركزى فى تحريك الدعوى القضائية، إضافة إلى بطلان الطلب المقدم من هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أن القضية بدأت فى ثانى أيام تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم، بعد تقديم عدة بلاغات لهدف سياسى فقط، للبحث فى ثروة الرئيس مبارك وعائلته.
وقال عبيد، خلال مرافعته، أن موكله لم يشترى ولم يبيع أى أسهم، كما أنه لم يقوم بتربيح المتهم الرابع أحمد نعيم، كما هو موجه له من اتهام.
وأوضح أنه بتاريخ 12 فبراير 2012، تقدم ممدوح حمزة ببلاغ ضد المتهمين، وشكلت النيابة لجنه لمعرفة علاقة جمال مبارك بشركة «هيرمس»، وأكدت اللجنة برئاسة ماهر صلاح بأنه ليس له علاقة بالصفقة؛ إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارا 12 مايو 2015، أى قبل الحكم فى قضية القرن بيومين بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، ووضع المتهم الأول ووالده بصفتهما الوظيفية.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، كانت قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابة العامة إمتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسًا على أن هيئة المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012، إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم (أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى).
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
