هيئة الرقابة الإدارية
كانت الرقابة الإدارية قد نجحت، خلال شهر أكتوبر الجارى، فى ضبط 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة 93 متهما على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف 104 موظفين عموميين.
وشمل أبرز قضايا حول مواجهة انحراف الموظفين العموميين ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات عقب طلب وتقاضى مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التى أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية فى استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
كما تم ضبط رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وأخر مفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردى اللحوم المجمدة مقابل قيامهما بنهو إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها حوالى 5 ملايين جنيه، فضلا عن ضبط مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوى صناعي، مقابل عدم إرسال لجان متابعة المديرية للتفتيش على المدرسة، والسماح باستمراره فى وظيفته كمديراً للمدرسة.
فى السياق ذاته، نجحت الهيئة فى ضبط رئيس مكتب الشهر العقارى "سابقاً"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التى كانت قد حررتها قبيل إحالتها للمعاش لصالح آخرين، ونسبتها إلى المواطن على خلاف الحقيقة، وتم ضبط جميع التوكيلات المزورة.
كما تم ضبط رئيس مأمورية تنفيذ الاحكام، ومعاون التنفيذ بأحد المحاكم عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات نظير اتخاذ اجراءات تنفيذ القرار الصادر لها بتمكينها من مسكن الزوجية وشخصين اثنين عرضا مبلغ مالى على سبيل الرشوة على أحد مسئولى حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية، بغرض تسهيل إجراءات حولهما على ترخيص يقنن وضع إقامتهما لمصنع بلاستيك على أرض زراعية بالمخالفة.
وفى هذا الصدد، تم ضبط منتحل صفة موظف ضرائب عقارية طلب تحصيل المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدمًا فى ذلك بعض الطرق الاحتيالية ليتمكن من النصب على ممولين آخرين، فضلًا عن ضبط شخصين انتحلا صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول بغرض الاحتيال على بعض المواطنين، مقابل حصولهما منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، زاعمين لهم قدرتهما على تعيينهم فى وظائف حكومية، وضبط منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية زعم أمام رئيس حى مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة طامعا فى نهو إجراءات نقل ترخيص منفذ لبيع اللحوم سبق إزالته، وطلب نقل موقعه لأحد المواقع المميزة بنطاق الحي.
وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة قررت حبسهم جميعا.
كما نجحت الهيئة فى الكشف عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالى والإدارى ارتكبها مسئولون وتم إحالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها ضبط واقعة تزوير واصطناع مستندات منسوبة لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، ومهرها بالأختام لإثبات إعادة شحن 33 طن ملابس إلى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، بمعاونة أحد موظفى جمارك الإسكندرية، مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية قُدرت قيمتها بمبلغ 10 ملايين و600 ألف جنيه.
كما تم ضبط واقعة قيام بعض مسئولى منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب فى تحصيل المديونيات المستحقة على بعض مستأجرى المزارع السمكية نتيجة استغلالهم مساحات أراضى أزيد من المخصصة لهم فى العقود المبرمة مع الهيئة، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات مما ترتب عليه تربيح مستأجريها بحوالى 7.5 مليون جنيه دون حق.
كما تم ضبط واقعة قيام مسئولى مستشفى "خاص" بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بحوالى 2 مليون جنيه فى مخازن غير مرخصة، وقد تبين أن مصدر الأدوية مجهول وعدم وجود فواتير تثبت شرائها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ على كميات الأدوية المضبوطة، وجار استكمال التحقيق فى الواقعة.
فيما تمكنت الهيئة من ضبط وقائع قيام العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط بارتكاب العديد من المخالفات من بينها الغش فى الأوزان، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، أسفر المرور على 343 مخبزا عن تحرير 281 محضر مخالفة وإحالتهم إلى النيابة العامة لإعمال شئونه، فضلا عن ضبط واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة بُغية الحصول على الأفضلية على المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.
كما تم ضبط واقعة تلاعب أحد المواطنين فى بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقارى بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير، وبالعرض على النيابة العامة، تم قيد الواقعة قضية وجار التحقيق فى فيها.
