الخارجية الفلسطينية
وبحسب البيان الصحفى الصادر، اليوم الثلاثاء، قالت الوزارة إنها "إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل: ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟"
وأضافت الوزارة فى بيانها: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبى يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفى نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولى، والأمر يشمل أيضا التجمعات الإقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم".
ويأتى البيان الفلسطينى على خلفية بيان أصدره الاتحاد الأوروبى أمس الإثنين، والذى جدد فيه تأكيده على أن كل النشاط الاستيطانى فى الأراضى المحتلة غير قانونى بموجب القانون الدولى، ويقوض فرص حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ودعا الاتحاد الأوروبى، إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة.
فيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التوجه الحالى للاحتلال الإسرائيلى "يتمثل فى القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع فى الاستيلاء على المئات بل آلاف الدونمات فى مناطق حساسة ورئيسة بالضفة الغربية، بهدف القضاء على حل الدولتين".
وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة فى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية "إنما تعكس مخططًا جهنميًا فاشيًا وعنصريا كولونياليا، تقوده دولة الاحتلال، وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الأمريكية".
