الاتحاد الأوروبى يقرر تمديد العقوبات على فنزويلا مجددا 

أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، تجديد العقوبات التى تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، لمدة عام آخر،وذلك فى إطار العمل على التوصل لحل ديمقراطى للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التى تواجهها البلاد.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تشمل العقوبات الأوروبية حظرًا على السفر، وتجميد أصول بحق 25 من المسؤولين عن انتهاكات حقوقية أو تقويض الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك حظرًا على صادرات الأسلحة والمعدات التى يمكن أن تستخدم ضد المجتمع المدنى، حسبما ذكر بيان الاتحاد.

وكان فرض هذه الإجراءات قد بدأ فى عام 2017، على أن تكون سارية حتى 14 نوفمبر عام 2020، وبحسب البيان، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى تمديد العقوبات فى ضوء "الأعمال المتواصلة التى تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" فى فنزويلا.

وتعاني فنزويلا من صراع عنيف على السلطة بين حكومة مادورو، والمعارضة بقيادة خوان جوايدو، وتسببت الأزمة السياسية فى معاناة فنزويلا الغنية بالنفط من عجز اقتصادى حاد، أدى إلى كارثة إنسانية أسفرت عن فرار حوالى 4.5 مليون من سكان فنزويلا إلى خارج بلادهم حتى الآن.