المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلى بذكر المصدر على المواد الغذائية التى يتم إنتاجها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأن توضح ما إذا كانت هذه المواد من إنتاج المستوطنات.
ويأتى الحكم على خلفية قرار وزارة الاقتصاد الفرنسية الصادر فى نوفمبر 2016، والذى تم الطعن عليه، بشأن إلزام إسرائيل ذكر المصدر والاسم على منتجات الأراضى المحتلة.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى، أن ذكر مصدر المنتجات إلزامى، عملاً بالتشريع الفرنسى، لتفادى تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة فى الأراضى المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيادى.
وكان المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية فى فرنسا ندد بقرار وزارة الاقتصاد، واعتبره تمييزى، ويعزز حركة مقاطعة إسرائيل، وطعن عليه أمام المحكمة الأوروبية، التى جاء حكمها مؤيدًا لوزارة الاقتصاد وحق العملاء فى معرفة مصدر المنتجات.
