المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
وتوقع نصار الوصول إلى نسبة زيادة قدرها 20 % فى معدلات التصدير مع نهاية العام الجارى بالمقارنة بعام 2018.
وقال وزير التجارة والصناعة إن إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذى يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الاراضى والتراخيص اللازمة وهو الأمر الذى ينعكس ايجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات "القمة الاقتصادية لمصر 2019" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادى.
وأشاد الوزير بالمؤتمر والذى يتناول مختلف الجوانب التى تعكس وضع وتطورات الاقتصاد المصرى سواء فى النواحى المالية والمصرفية أو الاستثمارية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمى، والذى أصبح يمثل توجهاً رئيسيًا للدولة المصرية.
وأشار نصار الى حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية فى تناول كل القضايا التى تتعلق بالشأن العام ولاسيما الشق الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية معرفة المتغيرات والتحـديات التى شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها التجـربة، التنموية لمصر.
واضاف أن الدولة عملت على تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذىُ يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث وضعت الدولة خلال عام 2016 "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقا لنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة فى تحقيق التنمية.
وأضاف أن جهود الدولة تضمنت أيضا التطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى بدأ اعتبارا من نوفمبر 2016 حيث نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلى، والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية.
ولفت نصار إلى أن الدولة نفذت العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون حماية المنافسة وقانون التمويل متناهى الصغر وقانون الإفلاس، مشيرا الى انه جار العمل على اصدار قانون الجمارك الجديد، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى.
وأضاف أن السنوات الاخيرة شهدت تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والتى شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتى أسهمت فى تقدم مصر 90 مركزا فى الترتيب العالمى للمؤشر الفرعى لجودة الطرق فى تقرير التنافسية العالمى، إذ جاءت مصر فى المرتبة 28 عالميًا فى عام 2019 مقارنة بالمرتبة 118 عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان فى محافظة أسوان، فضلا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع فى انشاء المدن الجديدة، كما انه يجرى العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة.
ونوه نصار بأن توجهات الدولة ارتكزت على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزا للاستثمارات الخاصة،وذلك نظراً للدور المهم الذى تلعبه الاستثمارات العامة فى تطوير مستوى البنية الأساسية، مشيرا الى ان الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة فى مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، كما بلغ اجمالى الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة فى عام 18/2019 نحو 460 مليار بنسبة نمو 14% عن العام السابق 17/2018، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية لعام 18/2019، وبلغ الاجمالى التراكمى للاستثمارات الكلية التى نفذتها الدولة فى سنوات الخمس الأخيرة نحو 2.9 تريليون جنيه.
وقال إن الحكومة وضعت البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى للفترة 2019-2024، والذى يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على عدة محاور رئيسية تشمل تكامل سلاسل القيمة للسوق الداخلي، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين وربط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، وتوجيه وجذب الاستثمارات لسد احتياجات الصناعة من المنتجات ومدخلات الإنتاج والخامات اللازمة.
ولفت الوزير إلى انه يتم حالياً تنفيذ إصلاحات هيكلية فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وأضاف نصار أن الدولة تتوسع كذلك فى إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضى الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، إذ شهد عام 18/2019 إصدار 14108 رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات فى إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو 1.4 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرّفقة فى مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلا عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضى الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية فى 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيا.
وأوضح ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم فى خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة فى التوازن الإقليمى للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التى ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق فى السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية أدركت أهمية تحقيق الإصلاح الإدارى كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لذا وضعت الحكومة خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإدارى تُشرِف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والادارى، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، والذى يتزامن مع الإعداد الجارى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتتواكب مصر مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات فى هذا المجال.
ولفت إلى أن برامج التدريب التى تم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإدارى قد أثمرت عن تدريب عدد إجمالى بلغ نحو 24 ألف متدرب فى العديد من البرامج المتخصصة وفى مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب، وإعداد الكوادر من القيادات النسائية والذى يتوازى مع خطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى التوجه الجاد الذى تتبناه الدولة حيث يحظى باهتمام خاص ودعم كامل من القيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع رقمى وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونى والحد من التعامل النقدى، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالى، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأوضح نصار أن النتائج الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى نتيجة للإصلاحات الجادة التى نفذتها الدولة والتى كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية، أكدت ان مصر بدأت بالفعل فى مرحلة حصد ثمار الإصلاح، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل فى المستقبل لاستكمال هذه الإنجازات، لافتا الى ان الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو تصاعدى بلغ 5.6% فى العام المالى 18/2019 وفى الربع الأول من العام الجارى 19/2020، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عاما، ويعد من أعلى معدلات النمو المتحققة فى العالم خلال هذا العام.
واضاف أن هذا النمو تحقق رغم التباطؤ الذى يشهده الاقتصاد العالمى، ومع توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصرى فى الأعوام القادمة كما تعزز هذا النمو بتحقيق معدلات نمو ايجابية فى كل القطاعات الاقتصادية، وحدوث تغير جذرى فى هيكل النمو الاقتصادى، ليقوده الاستثمار وصافى الصادرات واللذان يشكلان معا 81% من النمو المتحقق خلال العام بعد أن كان الاستهلاك يمثل المصدر الرئيسى للنمو كما اقترنت معدلات النمو التصاعدى المتحقق بارتفاع مستوى التشغيل وانخفاض نسبة البطالة إلى نحو 7.5% فى الربع الرابع من عام 18/2019 وهو أقل معدل بطالة منذ عقود مقارنة بحوالى 9.9% فى الربع المناظر من العام السابق، ومقارنة بـ 13.3% فى عام 13/2014.
وأضاف ان المؤشرات الإيجابية تضمنت السيطرة على معدلات التضخم، والتى انخفضت تدريجيا من أعلى معدلاتها فى شهر يوليو 2017 "34%"، لتسجل اقل معدل للتضخم السنوى بنحو 4.3% لشهر سبتمبر 2019 مٌقابل 15.4% للشهر المناظر من العام السابق، حيث من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى الانخفاض مع الاستقرار فى سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى.
وأوضح ان الحكومة المصرية تعمل على تبنى إجراءات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشمل إجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع فى مجالات الاعمال التى يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة.
وأوضح أن الدولة تسعى لاستدامة النمو الاقتصادى المتحقق من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وهى قطاعات تفتح المجال أيضا لمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات وفى مقدمتها: "الصناعة التحويلية"، والذى يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولدوره المهم فى خلق فرص العمل اللائق والمنتج حيث ساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% من النمو المتحقق فى الربع الأول من العام الجارى، كما زادت مساهمة القطاع فى نسبة المشتغلين فى الربع الأول إلى نحو 12.8% مقارنة بـ 12.1% فى الربع المناظر من العام الماضى.
