صناعة النواب تتفقد شركة الغزل والنسيج
تحديات جسيمة واجهت الدولة فى إصلاح مسار هذه الشركات، كونها لم تشهد أى عملية تطوير خلال السنوات الماضية، وتحديدا فيما يخص الأجهزة والمعدات، ومن ناحية أخرى عدم الاهتمام بتطوير العامل البشرى ليتواكب مع حجم التطور الصناعى الموجود بالعالم، ورغم ذلك حققت الدولة نجاحات كبيرة فى هذا الملف.
شركة الغزل والنسيج بالمحلة، أحد أهم الشركات الرائدة فى هذا المجال على مدار القرن الماضى، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل العالم أجمع، لم تكن بعيدة عن مسيرة الإهمال التى شهدتها جميع شركات قطاع الأعمال، الأمر الذى تسبب فى خلق فجوة كبيرة فى عملية التطوير مع نظيرتها بالعالم.
لجنة الصناعة بمجلس النواب، واحدة من الجهات المعنية بملف الصناعة، بدأت اليوم إجراء زيارة ميدانية وجولة تفقدية لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فى إطار حرص البرلمان على الاهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال والوقوف على عوائق وأسباب خسائرها.
وأكد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، على هامش الزيارة، أن خطة تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة لن تشهد الاستغناء عن عامل واحد.
وقال عامر، رئيس اللجنة، إن عملية التطوير وإعادة الهيكلة ستتضمن تدريب العمالة غير المؤهلة على وظائف أخرى، فى أماكن أخرى تعانى من نقص فى العمالة، مؤكدا أن ما ذكره وزير قطاع الأعمال بشأن خطة تطوير شركة غزل المحلة، أمر مبشر بالخير، إلا أنه يحتاج أموالا كبيرة.
وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بتطوير الماكينات واللوائح فقط، وأن تشمل خطة التطوير كافة القطاعات لكى تتماشى مع آليات السوق، مؤكدا أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أساس التنمية فى مصر، كما أن أهل المحلة مرتبطون بها بشكل روحى، وأن قلوب المصريين جميعا متعلقة بها.
وأشار عامر، إلى أن سبب خفض الاستثمار المباشر بنسبة 43% هو أن الحكومة لم تفى بالتزاماتها تجاه دعم الصادرات، مطالبا بتطوير النظم الحاكمة لشركات قطاع الأعمال العام لأنها مكبلة.
وبدوره أكد النائب طارق متولى، عضو اللجنة، على الحقوق التاريخية لعمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة، مضيفا: "لدينا منتج محترم نعجز عن تغليفه وتسويقه، اتعرض عليا فى إيطاليا، وهو قميص مصرى بـ5 أضعاف سعره".
وأضاف فرج عامر أن الرقعة الزراعية فى مصر محدودة، وأنه يجب استغلالها فى زراعة محاصيل تدر عائد ضخم مثل الفراولة، موضحا أن مصر ثانى أكبر دولة مصدرة للفراولة فى العالم.
وبدوره قال المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هناك خطة شاملة لتطوير مصانع الشركة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب التدريب التحويلى للعمالة غير المدربة.
وأضاف عزت، أن حجم المخزون الراكد بالشركة تتخطى قيمته 420 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا الراكد جاء نتيجة فروق الأسعار بين منتجات الشركة، ومنتجات القطاع الخاص، موضحا أن سعر الطن فى القطاع الخاص أقل من منتجات الشركة بنحو 4000 جنيه.
وأرجع رئيس مجلس الإدارة، نجاح هذا الفارق الكبير فى الأسعار لما تتحمله الشركة من ضرائب على القيمة المضافة، وضريبة جمركية، إلى جانب عدم وفاء الجهات الحكومية برد التزاماتها المتعلقة بدعم الصادرات، فضلا عن اعتماد بعض العاملين بالقطاع الخاص على التهريب، وعدم تحمل أى ضرائب من أى نوع.
وأشار عزت، إلى أن مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج، من أكبر مصانع العالم فى هذا المجال، وتنافس شركات عالمية.
وأكد مجدى الألفى، عضو مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الذى جمع مجلس إدارة الشركة، مع وفد لجنة الصناعة، أنه لا نية لبيع أية أصول تمتلكها الشركة، قائلا: "مفيش بيع أصول، والأصول غير المستغلة سيتم استغلالها بأسلوب حق انتفاع، عاوزين نطور".
ومن ناحيته قال النائب محمود خليفة: "مينفعش اقتصاد من غير قطاع الأعمال، والشركة مساحتها كبيرة وتمتلك 600 فدان يُمكن استغلالها جيدا، إحنا عايزين نشتغل تنمية مستدامة، وتيجى الأجيال القادمة تلاقى الأصول".
وضم الوفد النواب محمد السلاب وكيل اللجنة والأعضاء، فوزى إسماعيل، طارق متولى هانى النواصرة، إيفلين متى، محمود شحاته، نبيل أبو باشا، رضا البلتاجى، نجوى إمام، نجوى أبو جليل، رضوان الزياتى، إبراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى.
