طلب إحاطة يطالب بإعادة النظر فى قرار مدة إعارة المصريين العاملين بالخارج
ياسر عمر
وأضاف عمر، أنه فى ضوء توجيھات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات، صدر قرار من لجنة التنسيق بين شركات الكھرباء بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة خمسة سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة، مايترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج فى الوقت الراھن.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "وحدد القرار مدة الإجازة الخاصة بأربع سنوات فى البداية ولكن تم تعديله لخمس سنوات بناء على تدخل وزيرة الھجرة لدى وزير الكھرباء والطاقة، مشيرا إلى أنه بالبحث فى الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدء من يناير 2020، وقد بدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجھيز أنفسھم لإنھاء عقودھم بالخارج والعودة لوظائفھم.
وأشار إلى أن ھذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتھم التى تقدر بمليارات الجنيھات سنويا، وهو أمر لا يتماشى مع توجه الدولة التى تشجع على زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة، كما ستخسر منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدھا بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام، وستلتزم وزارة الكھرباء بزيادة نفقاتھا بما يقدر بمليار جنيه كحسبة تقديرية لتوفير رواتب ھؤلاء الموظفون العائدون.
واستطرد: "من الأضرار الكبيرة للقرار ھو انھيار المكانة التى بناھا مھندس وزارة الكھرباء المصرى فى سوق العمل على مدار العقود الماضية، وساھمت فيھا قيادات شركات الكھرباء الآن بمكوثھم بالخارج عشرات السنين رفعوا فيھا اسم المھندس المصرى عاليا".
وأوضح أنه كنتيجة حتمية لھذا القرار، بدأت الشركات بالخارج بالاعتماد على مھندسين من جنسيات أخرى، حيث لن تعتمد على المھندس المصرى الذى سيعمل ويتدرب ويتطلع على أسرارھم ثم يتركھم بعد خمسة سنوات.
وشدد على ضرورة الأخذ فى الاعتبار عودة عشرات الآلاف من العاملين المصريين البسطاء الذين يجدون فى المھندس المصرى داعما لھم فى شركاتھم، وبمجرد رجوعه سيستبدلھم من يخلفه بعمال من جنسيته.
