مجلس النواب يوافق على قانون ينظم فصل المتعاطين فى الجهاز الإدارى للدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإدارى بالدولة، فيما أجّلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المقبلة.

وشهدت مناقشة التشريع انقسام بين النواب بخصوص الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن أو التدرج فى العقوبة، بوقفه عن العمل لحين علاجه، ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى.

ومن جانبه قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أى موظف تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعى على نفقته الخاصة، وفى هذه الحالة يكون الطب الشرعى  الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.

ورفض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة وتكتل 25 - 30، فى كلمة له فى اجتماع اللجنة، مشروع القانون الخاص بفصل الموظفين المدمنين، وأوضح: "هذا عقاب بمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة"، مُطالبًا بالتدرج فى العقوبة بوقف العامل وإحالته للمصحة للعلاج، وفى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى يتم فصله نهائيًا.

وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا التشريع فى غاية الأهمية، وسيكون رادع لأى موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين.

وأضافت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "هناك تعصب بالقانون، فنحن نرفض تعاطى المخدرات، لكن يجب التدرج فى العقوبة حتى لا نتسبب فى تشريد الموظف وأسرته فى حالة فصله".