شهيد الشهامة محمود البنا
وطالب مندور بتعديل نص العقوبة الخاصة بجرائم الأطفال، مُؤكدًا أن ذلك لن يخل بالعهود والمواثيق التى وقعت عليها الدولة، ولا يتناقض مع المادة 63 من الدستور.
وأضاف، أنه طلب تعديل نصوص مواد العقوبات الخاصة بجرائم الطفل، مدللًا على حديثه بتعديل دولة الإمارات عقوبة الطفل، التى طبقت حد القصاص على متهم حدث فى إحدى قضايا القتل.
وتابع المحامى : "هناك عدد من الدول مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وبلجيكا، وهى قلاع الديمقراطية، طبقت حكم الكبير على الحدث ما بين عمر 16 و18 عامًا لأن هذه المرحلة تصدر فيها جرائم خطيرة من الحدث، مثل القتل وهتك العرض والإرهاب".
وأوضح، أن دفاع المتهمين يعول على تناقضات مردود عليها، مُشيرًا إلى أن المحكمة شاهدت فيديو الجريمة، وسيكون هناك حكم مرض وعادل.
