اجتماع رئيس الوزراء
وأكد رئيس الوزراء، أن هذه المبادرة الرئاسية التى سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبًا، تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلى بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع فى المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار إلى أن المُبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلًا فى عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفى فى التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكى للأفراد.
وشهد الاجتماع بحث الجوانب المتعلقة بالمبادرة، بما فى ذلك أهدافها، وآليات تنفيذها، وأدوار الأطراف الفاعلة، على أن يتم التنسيق بين تلك الأطراف لوضع المبادرة فى صورتها النهائية تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.
من جانبه، رحب رئيس اتحاد الصناعات بهذه المبادرة، وشكر الحكومة عليها، مؤكدًا أن قطاع الصناعة والتجارة سيدعم أهدافها، وسيرحب بالمشاركة فيها، إذ سيساعد الاتحاد فى إنشاء مكان المعرض، لافتًا إلى أن المبادرة تلبى متطلبات كل من المصنعين، والمواطنين، والسوق فى هذه المرحلة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أهداف المبادرة ممتازة، مشيرًا إلى توقعه بأن تساهم فى تحريك السوق، وإنعاش الاقتصاد، ودعم المنتج الوطنى بصورة كبيرة، الأمر الذى يخدم كافة الاطراف.
