احتجاجات العراق
رأى القضاء العراقى، اليوم الأحد، أن الأفعال المخالفة للقانون، والتى ترافق المظاهرات، ليست جرائم إرهابية، مؤكدًا أنها أفعال يمكن النظر فيها وفق قانون العقوبات العراقى.
وقال البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، إن "الهيئة الجزائية فى محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا اليوم، اعتبرت بموجبه الأفعال التى ترتكب خلاف القانون من بعض المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية، يعاقب عليها قانون العقوبات بحسب ظروف وأدلة كل جريمة".
وأوضح البيان أن "قانون مكافحة الإرهاب لا يسرى على هذه الأفعال لانتفاء القصد الجنائى لدى مرتكبيها، والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية"، وذلك استنادًا لنصوص قانون مكافحة الإرهاب.
ويأتى قرار القضاء العراقى بالتزامن مع احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضى، ووقع خلال عمليات حرق وتدمير للأبنية الحكومية ومنازل مسؤولين، ومكاتب أحزاب وتيارات سياسية فى عدة محافظات، أبرزها البصرة والناصرية والعاصمة بغداد.
