مجلس الدولة: الوظائف القيادية لا يجوز شغلها بالتعاقد المؤقت

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أن قانون الإدارة المحلية تضمن أنه لا يجوز شغل المناصب القيادية من خلال التعاقد المؤقت.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، بمعاقبة 6 مسؤولين بمركز ومدينة المحلة، والمتهمين بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق كمكافآت لرئيس المركز والمكلف بدون تعيين.

وتضمن الحكم: "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر قرار بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلىونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة". 

ويصدر قرار من المحافظ بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة فى نطاق المحافظة. 

وخلى القانون من التعاقد المؤقت سبيلاً لشغل الوظائف المدنية القيادية، ومن ثم فإنه لا يجوز قانونًا شغلها بهذا الطريق، وإنما الأصل أن يتم ذلك بطريق التعيين وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المنظم لشغل الوظائف القيادية.