البث المباشر الراديو 9090
الجمارك
حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، برئاسة عبد الرازق منصور، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، محضر ضبط جمركى لشركة استيراد بددت كمية من الأحذية سبق الإفراج عنها تحت التحفظ ومرفوضة من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

واستوردت شركة "س . س" مشمول ٢٣ شهادة جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى لصنف أحذية وشنط منشأ الصين.

وأفرجت السبلطات عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائى للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تتخذ الشركة أى إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها

وبتشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو، مدير إدارة السلع تحت التحفظ، من ناصر خلف وإسلام شكرى وممدوح يوسف ونانى راشد وعمرو محمد ووليد والى وعادل عبد الفتاح، تحت إشراف سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، وتوجهت اللجنة إلى مقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات وتبين عدم وجود مقر للشركة أو أى مخازن بهذا العنوان.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٢٠ مليونا و٥٩٤ ألفا و٣٠٣ جنيهات وبلغ التعويض الجمركي المستحق ٦١ مليونا و٧٨٢ ألفا و٩٠٩ جنيهات.

وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠١٩.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز