قضية نساء المتعة فى زمن الحرب
ويشيع استخدام مصطلح "نساء المتعة" لوصف فتيات ونساء، الكثير منهن كوريات، تم إجبارهن على العمل فى بيوت دعارة تابعة للجيش اليابانى خلال الحرب، وهى القضية التى لا تزال تلقى بظلالها الكئيبة على العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية منذ عقود طويلة.
ووفقا لما تناقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أفصح تقرير لوكالة "كيودو" اليابانية، عن برقية من القنصل العام فى شينغداو فى إقليم شاندونغ الصينى إلى وزارة الخارجية فى طوكيو، ذكرت أن الجيش الإمبراطورى اليابانى طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا.
كما ذكرت برقية أخرى من القنصل العام فى جينان، الواقعة أيضا فى إقليم شاندونغ، أنه "يتعين وجود ما لا يقل عن 500 من نساء المتعة هنا" مع مواصلة القوات اليابانية تقدمها.
وكان "بيان كونو" الصادر عام 1993، والذى يحمل اسم يوهى كونو، كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى وقتئذ، قد أقر بضلوع السلطات اليابانية فى إجبار النساء على العمل فى بيوت الدعارة، إلا أن هذا الاعتراف لم يوقف الخلافات الدولية بشأن القضية، والتى تشمل مدى ضلوع الحكومة اليابانية فى الأمر.
وأشارت كيودو إلى أن الحكومة اليابانية تعكف على تجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بنساء المتعة.
يُذكر أن كوريا الجنوبية توصلت لتسوية مع اليابان بشأن نزاع نساء المتعة فى 2015، حيث اعتذرت اليابان للضحايا، وقدمت مليار ين ـ ما يعادل تسعة ملايين دولار ـ إلى صندوق يقدم العون لهؤلاء الضحايا من النساء.
