عبدالعال يطلب من الحكومة إعداد قانون ينص على استقلال الشهر العقارى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على وقف سير دراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقارى، بعدما شكلت لجنة فرعية من اللجنة التشريعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسته.

وقال عبدالعال، إنه على الحكومة إعداد مشروع قانون مكتمل ينص على استقلال مصلحة الشهر العقارى، لتصبح جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط، باعتبارها الجهة المشرفة على سير العمل الإدارى لدى الدولة، على أن تركز وزارة العدل فى تنظيم الجهات القضائية، بما تحتاجه من مبان وقوى بشرية ومالية بعيدًا العمل القضائى.

وأوضح عبدالعال: "آن الآوان أن يعمل المجلس، ولا يوجد أى مسؤول تنفيذى يحمل المجلس المسؤولية، والمجلس سيستخدم أدواته"، وطلب من المستشار عمر مروان أن تحدد الحكومة مواعيد مناقشة الاستجوابات وألا سيطبق المجلس اللائحة.