أردوغان والسراج
وتشمل المذكرة التى رفضها المجتمع الدولى وبعض حكومات الدول الكبرى والاتحادات، والبرلمان الليبى، دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التى من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش فى ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبى، والاستشارى والتخطيطى والمعدات من الجانب التركى.
كما تنص المذكرة على توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمبانى، والعقارات، ومراكز تدريب بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وتشمل أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكرى ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات فى مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
يأت ذلك إلى جانب المشاركة فى التدريب والتعليم الأمنى والعسكرى، والمشاركة فى التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية.
كما تنص المذكرة على التعاون فى مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة فى حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون فى مجال الاستخباراتى والعملياتى.
ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين والتى تؤكد تدخلا كاملا من تركيا فى الشأن الليبى، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والإلكترونيات والدفاع الإلكترونى، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات فى مجالات البحث العلمى والتقنى فى المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكرى، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعى بالحالة فى البحار والتعاون فى عمليات أمن البحار.
