القباج: زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى إلى 3.4 مليون أسرة

عقدت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلى الصحف والمواقع الإخبارية لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل.

وخلال كلمتها أشادت القباج بدور وزيرة التضامن السابقة غادة والى متمنية لها مزيد من التقدم فى منصبها الدولى الجديد، معتبرة أن هذا النجاح هو نجاح لفريق العمل بالكامل وأيضاً تشريف لمصر وتكليلاً لجهود والى فى وزارة التضامن الاجتماعى خلال فترة توليها الوزارة .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن دور وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة القادمة سيكون "اجتماعى اقتصادى تنموي" بحيث يتم الاستثمار فى التنمية وهو ما يحتاج تفعيل دور الأعلام التنموى ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوى الإعاقة والأرامل والمطلقات وغير القادرين على العمل، مضيفةً أن الوزارة تعمل على الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج وعى، الذى يهتم بالجانب الثقافى والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوى الإعاقة والمرأة والعنف الأسرى والهجرة غير الشرعية.

وأضافت القباج، أن مطلع العام القادم سيشهد ضم 170 ألف أسرة من المتقدمين لبرامج الدعم النقدى من على قوائم الانتظار ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.4 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل ربط إلكترونى بقواعد بيانات الوزارات والهيئات المنوط بها فحص تلك الأسر والعمل على تنقية قاعدة البيانات لتحقيق مزيد من الأعداد.

 

وأضافت وزيرة التضامن، أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدى من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، وأيضا تفعيل التظلمات من خلال الموقع الالكترونى للوزارة لتقليل  تدخل العنصر البشرى لتحقيق المزيد من الشفافية.

وخلال اللقاء، قالت القباج، إن الوزارة أنشأت خط ساخن 15044 لتلقى التظلمات والشكاوى الخاصة بذوى الإعاقة وجارى العمل على توسيع خدماته لكافة المستفيدين، مضيفة أنه جرت ميكنة مكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضاً الاستعانة بمكلفى الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة.

وأوضحت القباج، أنه جار التوسع فى إيجاد فرص عمل للأسر الشابة التى تتلقى الدعم وأيضاً التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى تأهيل وتدريب تلك الأسر وأيضاً دعم بنك؛ ناصر الاجتماعى من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر .

وكشفت القباج عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام القادم، مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع ٢٧ شركة من القطاع الخاص، وأيضا توفير الموارد للاستمرار فى توفير مترجمى لغة الإشارة لذوى الإعاقة فى الجامعات.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوى الإعاقة وممثلى البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركى لخدمة ذوى الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقى خدمة.

 

وذكرت القباج، أنه جرى إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدى الدعم النقدى " كرامة"، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة يوم 10 يناير القادم، مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيا بين الوزارتين .

وتطرقت القباج لملف التأمينات، موضحة أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وجارى عرضها على مجلس الوزراء والوزرات الشريكة لإبداء الرأى فيها، وأكدت القباج أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مؤكدة على التزام الوزارة بفتوى قسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس .

وأكدت أن الوزارة تضع أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها وتسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.

كما قالت وزيرة التضامن فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع 20 جمعية فى 143 قرية وهى القرى التى يبلغ نسبة الفقر فيها 70٪  ونسبة الإنجاز فى بعضها عال جدا.

وأشادت القباج، بتعاون المحافظين لتنفيذ المبادرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجمعيات الأهلية٬ مضيفةً إلى أنه سيتم الانتهاء من 143 قرية حتى حتى نهاية يونيو 2020.

وتطرق اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعى وممثلى الصحف إلى الحديث عن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني٫ وأكدت القباج أن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية هم الشريك الأول للوزارة فى كل مشروعاتها، وأنها تسعى لبناء شراكة متينة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة، كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة. 

وكشفت القباج، أنه جارى الانتهاء من اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وسيتم اقرارها مطلع العام القادم وأنه جارى الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية وجارى الاتفاق على الشكل التنظيمى والإطار الثقافى والمعلوماتى بما يعظم مزيداً من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة القادمة وأيضاً أنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة فى مجال واحد.