كارت الفلاح
وشدد وزير الزراعة - خلال اجتماع اليوم - على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها فى محافظتى الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن إزالة كافة العقبات التى تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد القصير، أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كافة المجالات، ومنها المجال الزراعى.
وأوضح وزير الزراعة أن كارت الفلاح من شأنه توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، وكذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة وتوزيعها من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين تساعد فى تحديد الكميات اللازم توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة فى الجمعيات والمديريات الزراعية.
