هشام الحصرى
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يهدف لدعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحى، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن القانون سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الدخل القومى للبلاد، كما أنه سيحافظ على صحة المواطن المصرى، نظرًا لأن هذه المنتجات تعتمد فى زراعتها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وأوضح أن مشروع القانون، منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التى تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات بهدف تصديرها.
وأكد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون، أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.
وأضاف التقرير، أن نصوص القانون جاءت أيضًا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها، وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية فى الدول المتقدمة، وتوفيرًا للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستويين الدولى والعربى.
