فاتورة كهرباء - أرشيفية
وقال مستشار الوزير فى تصريح خاص لـ مبتدا إن البند منذ إضافته إلى فاتورة الكهرباء كان مسار جدل وسخط من المواطنين والبرلمانيين، كما تسبب فى خلافات ومشادات كثيرة بين المحصلين والمواطنين، حتى وصل الأمر فى النهاية إلى البرلمان، وتقدم أكثر من نائب بطلب إحاطة لوزير الكهرباء حول مصير الرسوم وكيفية إدارتها، فى حين كانت مسئولية وزارة الكهرباء مقتصرة على التحصيل والتوريد للمحليات، بخلاف أن هذا البند كان مسار جدل مستمر بين وزارات الكهرباء والمالية والإدارة المحلية.
وأوضح حمزة أن فاتورة شهر يوليو القادم ستكون أول فاتورة كهرباء تصدر بدون رسوم نظافة، مشددا على أن وزارة الكهرباء كانت تحصل رسوم النظافة مضافة إلى رسوم الكهرباء تنفيذا للقانون، لصالح الإدارة المحلية فيما يتم توريدها شهريا بشكل منتظم للمحليات.
وسبق وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى اجتماعه بلجنتى الطاقة والبيئة بالبرلمان أن العام المالى الماضى شهد تحصيل 562 مليون جنيه قيمة رسوم النظافة وتم توريدها للإدارة المحلية، وهذا الرقم أقل من القيمة المقدرة بـ 1.1 مليار جنيه.
واختتم : بنهاية العام المالى الحالى ستنتهى مسئولية وزارة الكهرباء والطاقة عن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، وستكون وزارة التنمية المحلية، من خلال سلطة المحافظين المسؤولة عن تحصيل هذه الرسوم وفق الألية التى تراها مناسبة لذلك.
