الاتفاق النووي الإيراني
وفى بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، قالت الدول الأوروبية الثلاث: "نحن لا نقبل التذرع بأن إيران لها الحق فى الحد من الالتزام بالاتفاقية"، موضحة أنه لم يعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التى يمكن أن تؤدى فى نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.
وأضاف البيان المشترك: "بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر"، مؤكدًا على أن قرار تفعيل الآلية كان "بنية طيبة بهدف شامل هو الحفاظ على الاتفاق النووى، وبأمل مخلص فى إيجاد وسيلة للسير قدما تجاه حل الأزمة من خلال حوار دبلوماسى بناء، مع الحفاظ على الاتفاق والاستمرار ضمن إطاره".
وتابع، "بالنظر للأحداث الأخيرة، من المهم للغاية ألا نضيف أزمة انتشار نووى للتصعيد الراهن الذى يهدد المنطقة كلها".
وتخلت طهران أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية الست بإعلانها فى السادس من يناير أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع أنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفى مسعى لإبقاء الباب مفتوحا أمام حل دبلوماسى، قالت الدول الثلاث إنها لم تنضم للحملة الأمريكية لممارسة أقصى ضغط ممكن على إيران.
وأضافت "بالنظر للأحداث الأخيرة، من المهم للغاية ألا نضيف أزمة انتشار نووى للتصعيد الراهن الذى يهدد المنطقة كلها".
يُذكر أنه بمقتضى الآلية الواردة فى الاتفاق، يقوم الاتحاد الأوروبى بعد تلقيه إخطار الدول الثلاث بإخطار الأطراف الأخرى وهي روسيا والصين وإيران نفسها، وبعد ذلك تكون هناك مهلة 15 يوما لحل النزاع وهى مهلة يمكن تمديدها بالتوافق، فيما يمكن أن تؤدى العملية فى النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها فى قرارات سابقة للأمم المتحدة.
