مجلس النواب
وجاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقمى 663 بشأن الزيادة العامة فى رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية فى رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ أول أكتوبر 2018، وعلى أداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها فى هاتين الزيادتين.
وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والذى يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، ويعزز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى.
ويهدف القانون للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، ويستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
يأتى ذلك فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
