اجتماع رئيس مجلس الوزراء
ولفت مدبولى إلى أنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض المخطط الاستراتيجى لتطوير الساحل الشمالى الغربى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال اللقاء، المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى، مشيرًا إلى أنه يضم قطاعات رئيسية للتنمية هى: "العلمين والحمام، سيدى عبد الرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم".
كما اشتمل العرض على مقترح نقل الطريق الساحلى الدولى، والأراضى المكتسبة بإنشاء الطريق الدولى الجديد فى مرحلته الأولى بإجمالى مساحة مضافة 358 ألف فدان، وكذا شبكة التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بطول الساحل، وجهات الولاية على هذه الأراضي، والأنشطة المقترحة على محاور التنمية، والتى تتمثل فى مجالات التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية واللوجستية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، وشبكة الطرق الإقليمية، والمطارات المنافذ البرية والموانئ البحرية.
كما تم استعراض المخططات التنموية للمناطق ذات الأولوية والتى تتمثل في: قطاع غرب سيدى عبدالرحمن، قطاع جميمة، قطاع غرب الضبعة الجلالة - الزيتونة، قطاع فوكه، قطاع رأس الحكمة، قطاع علم الروم، منطقة كليوباترا، قطاع غرب مطروح، وقطاع عجيبة.
وأشار وزير الإسكان، فى ختام الاجتماع، إلى عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير الساحل الشمالى الغربي، ومنها: الموافقة على آليات التعامل التى أعدتها اللجنة للمشروعات التى لم يكتمل تنفيذها "كل على حدة"، وتحصيل غرامات التأخير ببرامج زمنية، ووقف كل إجراءات تقنين أوضاع اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات والمخالفات، وخصوصا تلك التى على حرم البحر، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهورى اللازم بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة بالحدود النهائية المقترحة.
كما اشتملت التوصيات أيضًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التداخل فى الولايات بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، على النحو الآتى: "توحيد جهة الولاية للأراضى الواقعة بين ساحل البحر شمالاً وحتى الطريق الدولى الساحلى الحالى جنوبا، على أن تخصص حصيلة الغرامات لأعمال تنفيذ مقترحات التنمية "شبكات الطرق، الخدمات".
كما نصّت التوصيات على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية "المركز الوطنى – وزارة الدفاع – الهيئة العامة للاستثمار – هيئة مستشارى مجلس الوزراء – هيئة الرقابة الإدارية – الجهاز المركزى للمحاسبات – هيئة الخدمات الحكومية – جهات الولاية المعنية" وتكون مهمتها تنفيذ التوجيهات التى ستصدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الساحل الشمالى الغربى، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لتنفيذ الآتى:
مراجعة حدود قطع الأراضى طبقاً للعقود المبرمة "مسجلة – تخصيص" وما تم تنفيذه على الطبيعة "مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدى على حرم بحر أو أراضى دولة"، التفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التى سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضى الساحل الشمالى "على مستوى كل قطعة"، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك "أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل استخدام المرافق – مقابل استغلال شاطئ" على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهرى لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
