د محمد معيط
وأوضح معيط أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وارساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أى أعباء إضافية، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورا عن كل من يخالف ذلك.
جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية، اليوم الأربعاء، لتقرير حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها فى أول مايو الماضى وحتى الآن، موجها باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابى فى التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية" التى ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
وأوضح أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية تخضع للتطوير المستمر، وفقا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفورى مع أى صعاب وتذليل أى عقبات سواء على المستوى الفنى أو التقنى بما يحقق أهداف الشمول المالى وفقا لرؤية "مصر 2030".
وأكد وزير المالية ضرورة المضى قدما فى إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكترونى لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة فى تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذى يشعر معه المواطن بما تحققه الحكومة من تقدم ملموس فى تحسين جودة الخدمات العامة، وإتاحة التعامل بما يعرف "QR Code" أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.
ووجه ببناء الوعى السليم بمزايا الدفع والتحصيل الإلكترونى فى ظل ما كشفه التقرير من أن البعض يعتقد بشكل خاطئ أن هناك رسوما إضافية يتحملها المواطنون فوق أسعار الخدمات الحكومية نظير سداد المستحقات إلكترونيا.
وأكد معيط ضرورة المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية "الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية"، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكترونى "Gpos"، لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أى عمولات نظير "التحصيل الإلكتروني".
ولفت إلى أنه للتيسير على المواطنين كان قد جرى بالتعاون مع البنك المركزى إطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع، التى تحمل شعار الشبكة الوطنية "ميزة" بشكل مجاني، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين عبر النافذة الإلكترونية https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints أو البريد الإلكترونى: "eg.gov.ecollection_copmplaints@mof" أو الهاتف برقم "0235318900"، يقينا بأن المواطن شريك أصيل فى إنجاح منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
