البث المباشر الراديو 9090
تميم
يعيش المتقاعدون القطريون حالة من المعاناة الإنسانية وسط قوانين تعسفية لا تراعى ما قدموه لدولتهم الصغيرة، إذ يستمر النظام القطرى برئاسة تميم، فى ممارسة انتهاكاته ضد أبناء شعبه، وذلك بإصدار القرارات ضد أصحاب المعاشات، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تضرب الدوحة فى الفترة الأخيرة.

قال موقع "قطريليكس" إن نظام التقاعد فى الدوحة أثار غضب القطريين، الذين أصبحوا غير قادرين على التكيف مع أوضاع الحياة المعيشية بعد إحالتهم للتقاعد، بسبب قلة الرواتب وتجريدهم من كافة الامتيازات والخدمات التى كانت توفر لهم وقت وجودهم بالخدمة.

التمييز والإساءة ضد المتقاعدين

ووفقا للموقع، يعانى المتقاعدون القطريون وكبار السن من إجحاف كامل من قبل المؤسسات الحكومية، كما يعانى كثير منهم من التمييز والإساءة، بالإضافة إلى أن رواتبهم لا تكفيهم، وتتركهم الدولة عالة على جمعيات المسنين.

جميع تلك الانتهاكات دفعت بالعديد من الخبراء والقانونيين، بالمطالبة بوضع آليات تضمن حماية المسنين من كافة أشكال التمييز، والعنف والاستغلال على مستوى الأسرة والمجتمع، وتجريم هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها، خصوصا بعد زيادة هذه الجرائم فى الفترة الأخيرة.

المتقاعدون القطريون

كما طالبوا بضرورة توفير معاشات الشيخوخة والحماية والتأمين الصحى للمسنين، وإدراج طب المسنين وعلم الشيخوخة فى برامج التدريس فى كليات الطب، وإدراج قضايا المسنين فى مواضيع الدراسات وبحوث التنمية المستدامة.

تشريعات ملائمة للمعاشات

من جانبه، قال المحامى جذنان الهاجرى، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، إن "الدولة مطالبة بالاهتمام ورعاية هذه الفئة فى المجتمع، وبالتالى إلقاء نظرة على قانون التقاعد والمعاشات وأهميته لكبار السن ودورهم فى المجتمع"، مطالبا العمل على إنتاج توصيات تحمى حقوق كبار السن وتمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، دون تعرضهم للعنف أو الإساءة.

جمعية المحامين القطرية

واتفق معه مستشار التخطيط الاستراتيجى للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعى، عبد العزيز فرح، الذى قدم ورقة عمل حول "دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم آليات الحماية الاجتماعية والوقاية من التمييز ضد كبار السن"، والتى أوصت بدعم جهود أنشطة التوعية المجتمعية ودمج حقوق كبار السن فى المناهج الدراسية، وتوفير فرص عمل مدرة للدخل للمسنين الراغبين فى العمل، وإشراكهم فى الحياة العامة، وعدم حجب أدوارهم فى المجتمع.

كما طالب بتحسين أماكن سكن المسنين، وتعزيز البيئة المساندة لهم، ووضع التشريعات الملائمة لتوفير معاشات الشيخوخة والحماية الاجتماعية والتأمين الصحى لكل المسنين.

قانون جديد

وأوصى بإدراج طب المسنين فى برامج التدريس فى كليات الطب، وعلم الشيخوخة فى مناهج تعليم العاملين الاجتماعيين، وتدريب الكوادر المعنية، مع التركيز على احتياجات المرأة المسنة. بالإضافة إلى إدراج قضايا المسنين فى مواضيع الدراسات وبحوث التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه القضايا لا تتوفر فى قطر.

كذلك طالبت المحامية زينب محمد، ممثلة جمعية المحامين القطرية، بضرورة إصدار وسن قانون قطرى جديد يحمي حقوق جميع المتقاعدين القطريين فى جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة فى الدولة، بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب المهن الحرة.

كما دعت إلى إعادة النظر فى رواتب المتقاعدين وتوفير خدمات معيشية مناسبة تضمن حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر أن قطر تعانى حاليا من أزمة سيولة خانقة بفعل تبعات المقاطعة العربية بخلاف ارتفاع النفقات الجارية، نتيجة تحضيرات كأس العالم 2022، ما دفعها لتكثيف لجوءها إلى أدوات الدين المختلفة، آخرها قيامها بإعلانها بيع صكوك وسندات حكومية بقيمة إجمالية 7.85 مليار ريال "2.15 مليار دولار".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً