مصر وإفريقيا
وتوقع التقرير - الذى نشر عبر موقع البنك الأثنين - ارتفاع النمو الاقتصادى الأفريقى لتصل نسبته إلى 3.9% خلال العام الجارى، وأن يرتفع مجددًا إلى 4.1% فى العام المقبل، وذلك بعد أن استقر عند 3.4% خلال العام المنصرم.
ودعا التقرير- الصادر بعنوان "آفاق الاقتصاد الإفريقى 2020 .. تنمية قوة العمل الإفريقية من أجل المستقبل" - إلى التحرك سريعًا للتوجه نحو تنمية رأس المال البشرى فى الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن الفقراء لا يجنون ما يكفى من عوائد النمو القوى، حيث سجل عدد قليل من الدول الإفريقية تراجعًا واضحًا فى نسب الفقر المدقع وانعدام المساواة، والتى تعد أعلى فى إفريقيا من مثيلتها فى المناطق الأخرى من العالم.
وكشف التقرير أن 18 دولة فقط شهدت نموا شاملا من بين 48 دولة أفريقية تم استعراض بياناتها، حيث قال رئيس البنك الإفريقى للتنمية اكينومى أديسينا إن "النمو لابد أن يكون واضحا ومنصفا، وأن يكون ملموسا فى حياة الناس".
وأكد التقرير الرائد أهمية الاستثمارات المتزايدة فى التعليم، مقترحا المزيد من مواءمة المهارات وفرص العمل، مشيرا إلى أن الحكومات بحاجة إلى تطوير نظام تعليم مدفوع بالطلب على الوظائف، ويتناغم مع فرص العمل التى تستحدث بوتيرة متسارعة فى القطاع الخاص، ومن ضمنها هندسة البرمجيات والتسويق وتحليل البيانات.
وقالت حنان مرسى مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية بالبنك إن "أفريقيا قارة غنية بالموارد، لكن مستقبلها يكمن فى شعوبها.. وفقط من خلال تنمية قوة العمل سنتمكن من كبح الفقر، وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى مستوى الدخول، وأن نتبع تقنيات جديدة لتوفير فرص العمل فى قطاعات المعرفة الكثيفة
