صحف القاهرة
وأبرزت صحف " الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
ونقلت الصحف عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، توضيحه بأن الاجتماع تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الإنفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وألقت الصحف الضوء كذلك على حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى .
وأشارت الصحف إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى أن الاتفاقية التى تم توقيعها بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه فى أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة فى البورصة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادى بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى سيتم وضعها فى محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة التى تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري، كما لفتت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد فى أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالى مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل فى زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق، مؤكدة، فى الوقت نفسه، أن الصندوق السيادى يسير بخطى ثابتة فى اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسى لصندوق مصر السيادى لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره فى جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق وإتاحة فرص استثمارية فريد ومتميزة فى مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص من قبل.
وأضاف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثمارى الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص إلى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز فى خلق شراكات فى تلك الأصول بشكل مباشر من شأنه أن يعلى من قيمة هذه الأصول.
كما أشارت الصحف إلى حضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "ذى جانبين " والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الرماية " المايلز "، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة .
ولفتت الصحف إلى أن المرحلة الإبتدائية للمشروع تضمنت، عرضا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع ، وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالي، والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة .
وأوضحت الصحف أن العناصر المشاركة فى المشروع استخدمت نظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة ، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى وتأمينه ، بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوى .
ونقل الفريق محمد فريد لرجال الجيش الثانى الميداني، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ، بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة .
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية الاهتمام بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل ، وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية ، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب .
وفى نهاية المشروع طالبهم بالحفاظ على درجة الاستعداد القتالى ، والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية .
كما ناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذة ، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات ، التى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع .
وفى متابعة للملف الفلسطيني، أشارت الصحف إلى تأكيد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هى القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين وفى القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها، وذلك فى البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الاستثنائى مفتوح العضوية، الذى عُقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث موقف المنظمة فى ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام فى 28 يناير الماضي، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء فى المنظمة.
وقالت الصحف إن اللجنة التنفيذية للمنظمة استرشدت فى البيان الختامى بميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، ومبادئها، وفى مقدمتها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، وأدانت أية مواقف وإجراءات ومبادرات ترمى إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، وجددت تأكيدها على الطابع المركزى لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
كما أكدت أن السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط ، كخيار استراتيجى ، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقى الأراضى العربية المحتلة منذ يونيو عام 1967 ، بما فيها مدينة القدس الشريف ، وتمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه فى تقرير المصير والسيادة على جميع أراضيه ومجالها الجوى والبحرى ومواردها الطبيعة ، تنفيذا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التى أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية فى مكة المكرمة عام 2005م .
وأعربت عن أسفها أن المقاربة المنحازة فى الخطة التى تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، فى انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة، إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامى ، وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاه على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب الدعم والتضامن الكامل مع فلسطين وقيادتها وشعبها ، وتستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف .
وعن خطة السلام الأمريكية التى أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 يناير الماضي، أكدت اللجنة التنفيذية لوزراء دول المنظمة، أنها تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمى وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية ، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة ، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه ، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين .
ورفضت اللجنة هذه الخطة الأمريكية - الإسرائيلية، كونها لا تلبى الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعية الدول الأعضاء كافة إلى عدم التعاطى مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية فى تنفيذها بأى شكل من الأشكال، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
وأكد المجتمعون الرفض لأى خطة، أو صفقة، أو مبادرة مقدمة من أى طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفى مقدمتها القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وحمّلت اللجنة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشـرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيـطان والعنصرية والتطهير العـرقى الذى تمارسه بحق الشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت اللجنة، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أى إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعمارى فى أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أى جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولى ومؤسساته لمواجهة هذه الإجراءات كافة، كما أدانت ورفضت أى مواقف تصدر عن أى جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعمارى الاستيطانى التوسعى على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى وأهمها حق تقرير المصير.
