اتفاقية بين التنمية المحلية والنقل
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.
ووقع الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء، اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، والمهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن إتفاقية اليوم تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات، وما يمس المواطنين من خدمات، إذ أن إقامة طرق على مستويات عالية تعد من أهم الخدمات التى يمكن أن يحصل عليها المواطن، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية والحكومة لملف تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، نظرا لارتباطها بالتنمية الاقتصادية و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال شعراوى، إن الطرق تعد شرياناً مهماً من شرايين التنمية حيث تم وضع خطة للطرق العاجلة ذات الأولوية فى المرحلة الأولى والتى يمكن أن يكون لها عائد اقتصادى متنام سريعاً ودعم وتنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادى بين المدن الرئيسية ، بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وحركة التجارة الداخلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت أولويات للطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادى، حيث تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة وتم استيفاء الشروط التى تم وضعها ومنها أن تكون ذات كثافة مرورية عالية، وتخدم أكبر عدد من المواطنين، وتربط بين القرى والمدن الرئيسية حيث نتعاون مع وزارة النقل لتنفيذها وخدمة المواطنين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ودعماً للاقتصاد المصرى للدولة.
وأشار الوزير، إلى استمرار التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة النقل، للإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق المحلية داخل المحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التى تربط المدن بعضها ببعض.
وأضاف أنه بناء على تكليف رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه خلال العام المالى 2018/2019 وفقا للخطة الاستثمارية تم تنفيذ حوالى 2000 مشروع بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وفى العام المالى الجارى سننفذ 2000 مشروع ايضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه.
وصرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب توقيع الاتفاقية، بأن هذا الاتفاق يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قد وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع القواعد اللازمة، لاستغلال المبلغ المُخصص كإعتماد إضافى لرفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات.
وأضاف أنه فى ضوء ذلك تم دفع لجان مشتركة تضم المناطق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التنمية المحلية ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات، لإجراء المعاينة فى نطاق عدد 12 محافظة كمرحلة أولى وهى "القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا" وتم تحديد عدد 197 مشروعا على مستوى 12محافظة تم اختيارها وفقاً للمعايير التى تم الاتفاق عليها بإجمالى أطوال حوالى 840 كم وتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ستتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق و الكبارى.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد و الخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
وأوضح الوزير، أنه فى مطلع شهر يوليو 2014، تم التخطيط للمشروع القومى للطرق، بهدف إنشاء طرق جديدة تسهم فى تحقيق التنمية المنشودة وتصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق الوادى الضيق.
وأضاف: تتنوع هذه المجتمعات التنموية ما بين صناعية وزراعية، ومن أجل ذلك خططنا لإنشاء 7 آلاف كيلو متر طولى من الطرق، ومن المقرر أن ننهى حوالى 5800 كم، ويتبقى 1200 كم سيتم الانتهاء منها تباعا، وتبلغ تكلفة الـ 7000 كم 175 مليار جنيه مصرى.
