محمد رمضان وأشرف أبو اليسر
وذكر فى بلاغه أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2019 نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق الانستجرام مقطع تسجيلى مصور "فيديو" يوضح أنه يقود إحدى الطائرات خلال إقلاعها بعد أن همَّ بالقيام من مقعد الركاب الخاص به وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، إذ ظهر المتهم الثانى "كابتن طيار أشرف أبو اليسر" وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم المتهم محمد رمضان بقيادة الطائرة ويعلن عبر الهاتف الداخلى للطائرة الفنان محمد رمضان هو من يقود الطائرة.
محمد رمضان والطيار
وتابع "حيث كان ذلك وكان الفعل المبلغ عنه يشكل عدة جرائم جنائية مما تملك النيابة العامة تحريكها دون شكوى او اذن او طلب فأن المبلغ يتقدم بها تطبيقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى اوجب على كل من علم بوقوع جريمة لا يتوقف تحريكها على شكوى ابلاغ النيابة العامة بشأنها".
وأكمل شعبان: "وحيث كان واقع الحال يكذب بيان وزارة الطيران المدنى والذى ادعت فيه أن الشركة التى حدثت الواقعة على طائرتها هى إحدى شركات الطيران الخاصة وان الطيار تم سحب رخصته مدى الحياة وهذه التصريحات الوهمية لا تمت للواقع بأى صله وتوضح كذب هذا البيان فى نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى أصرت وزارة الطيران المدنى المصرية، فى جميع بياناتها على أن شركة الطيران صاحبة الواقعة، هى شركة طيران خاصة".
محمد رمضان والطيار
وقال: "كما أصرت شركة مصر للطيران فى بياناتها، على أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتلك الشركة الخاصة".
وذكر البلاغ: "بينما شركة سمارت للطيران التى كانت إحدى طائراتها هى مسرح الجريمة واقعة قيام الممثل محمد رمضان بقيادة الطائرة هى شركة مملوكة لجهات حكومية، حسبما يبين السجل التجارى، الخاص بها رقم 22404 ومنها:
1 - 30 % ملك بنك الاستثمار القومى "تأسس بالقانون 119 لسنة 1980"وهذا البنك مؤسسة حكومية، ويرأس مجلس إدارته وزيرة التخطيط، ويمثله 3 أعضاء فى مجلس إدارة الشركة.
2 - 40 % ملك صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى ويمثله عدد 4 أعضاء فى مجلس إدارة الشركة. وطبقا للقانون 93 لسنة 2003، فإن أموال هذا الصندوق أموالا عامة، وهو يتبع وزارة الطيران المدنى، وأحد أهم أجهزتها "ويرأس مجلس إدارته وزير الطيران المدنى طبقا للقانون السارى".
محمد رمضان والطيار
3 - 30 % الباقية من رأسمال شركة سمارت للطيران مملوكة لكلا من "القابضة لمصر للطيران، القابضة للمطارات، القابضة المالية للطيران المدنى، الملاحة الجوية" وكلها شركات مملوكة للمال العام 100% وتابعة لقطاع الطيران المدنى.
وقال المحامى: "مما سبق يتضح من خلال السجل التجارى لشركة سمارت أنها مملوكة ملكية خالصة للدولة وهى إحدى شركات قطاع الأعمال برأس مال عام كامل، والنقطة الثانية المتعلقة بسحب رخصة كابتن طيار أشرف أبو اليسر مدى الحياة وما أعقبه من قيام الطيار بالحديث عن تعويضه على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة سوشيال ميديا، فالثابت بالأوراق وما سيثبت من خلال مطالعة النيابة العامة لبطاقة الرقم القومى أثناء تحقيقها فى البلاغ مع المتهم الثانى أن عمره شارف على الـ 65 عاما أى أنه بعد أيام سيجال إجباريا للمعاش وأن مسألة سحب رخصته مدى الحياة ما هى إلا محاولة لامتصاص الرأى العام إذ أن رخصته لن تجدد بعد أشهر".
وقال: "كان كشف هذه الحقائق واجب علينا لتكون أوراق القضية كاملة أمام النيابة العامة بكل وقائعها، كونها هى الأمينة على الدعوى الجنائية ووكيلة الشعب ونحن واثقون من أدائها بواجبها على أكمل وجه مهما كان اسم أو صفة المتهم متمنيين فتح تحقيق جنائى شامل فى الواقعة وما قد يتكشف من جرائم أخرى لديها أثناء مباشرة التحقيق، لذلك نلتمس بفتح تحقيق قضائى فى الوقائع محل البلاغ واتخاذ اللازم قانونا ضد المتهمين المبلغ ضدهم لأنهم فى غضون شهر أكتوبر 2019 ارتكبوا ما يلى:
محمد رمضان والطيار
أولا - المتهم الأول "محمد رمضان" سلك سلوكا من شأنه الاضرار بوسائل الاتصال او السيطرة المخصصة للملاحة الجوية مما عرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على اجازات او الاهليات المقرره لذلك، وزاول نشاط من انشطة الطيران المدنى قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدنى، وقام بعمل من أعمال الطيران المدنى دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التى تستخف بركاب طائراتها مما اضر بسمعة الطيران المدنى المصرى وجعل شركات الطيران ومنظمة الايكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدنى وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدنى واقتصاد الدولة المصرية.
ثانيا - أما المتهم الثانى "أشرف أبو اليسر" فاشترك مع المتهم الأول فى عن طريق التحريض والمساعدة بأن سهل له القيام بالجرائم بالمخالفة لواجبات وظيفته.
