البرلمان الأوروبى
وقال أبو شقة، إن التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى لمصر، وتمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية، مستنكرا استباق البرلمان الأوروبى للأحداث والتدخل فى شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.
وشدد أبو شقة، على أن مصر أعلنت مرارا عن رفضها القاطع للادعاءات المغرضة التى تبث معلومات مغلوطة وأحاديث مرسلة وغير صحيحة لتشويه صورة مصر.
وجاء نص بيان حزب الوفد كالتالى:
يرفض حزب الوفد تصريحات البرلمان الأوروبى شكلا وموضوعاً لما تتضمنه من إساءة إلى القضاء المصرى الذى يشهد له الجميع بتاريخه المشرف وباستقلال القضاء المصرى الذى ينظمه قانون تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإن قضاء مصر كان سواء الواقف منه ممثلا فى النيابة العامة أو الجالس ممثلا للقاضى، كان نموذجا مشرفا لمبدأ حياد القاضى، والقاضى المستقل الذى لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، ملتزم بالقانون سواء كان إجرائيا أو موضوعياً.
وحزب الوفد يثمّن للقضاء المصرى وقوفه دائما مع القانون، ولا سلطان عليه من أى جهة كائنة ما كان قدرها سوى ضميره والقانون الذى يطبقه، وأن التصريحات ليست من اختصاص البرلمانات طبقاً للفقه الدستورى، ما يثير علامات من الاستفهام عن دوافع هذه التصريحات.
ويؤكد حزب الوفد أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية كل سلطة عن الأخرى، مع التعاون والاحترام المتبادل دون أن تطغى سلطة على أخرى، التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستورى.
واختتم الحزب بيانه قائلا: "نتمنى أن يراجع البرلمان الأوروبى ما أصدره من قرارات وأن يصوب ما حدث رجوعا إلى الحق والثوابت والمبادئ الدستورية والبرلمانية".
