إرهابيون بدرجة وزراء فى الوفاق .. مجلس خيانة لوضع ليبيا فى أحضان أردوغان
الوفاق
ومع وصوله إلى تشكيل الحكومة، عمل السراج جاهدًا على تنفيذ أجندة تركية تهدف إلى تحويل ليبيا إلى نموذج ثان لسوريا، فبدأ دخول الميليشيات الإرهابية المسلحة إلى البلاد، وتمركزها فى العاصمة لتحركها الوفاق ورئيسها فايز السراج فيما بعد ضد مواطنى الشعب الليبى، ثم تتحول إلى تشكيلات لمحاربة الجيش الوطنى الليبى فيما بعد.
وبتوجيهات من أنقرة، عمل السراج، على اختيار شخصيات "الوفاق" ما بين الليبيين ذوى الأصول التركية الموالين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والإخوان شديدى التطرف والولاء للجماعة الإرهابية، حتى تسهل السيطرة على مفاصل الدولة الليبية، ويسهل تقديمها إلى المحتل العثمانى على طبق من خيانة..
والحقيقة أن الرياح الليبية أتت بما لا تشتهيه سفن أنقرة وعميلها السراج، فكان حراك الجيش الليبى وثورة الشعب ونقمتهم بسبب ممارسات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة كفيلاً بكشف شخصيات الوفاق وتاريخهم الملnxبما يندى له الجبين..
وفى تقريرنا التالى نضع بين أيدى القارئ أهم المعلومات حول جماعة "الوفاق" ووزراء الإرهاب..
فايز السراج.. الاسم ليبى والولاء تركى
ولد فايز مصطفى السراج فى 20 فبراير 1960، وبزغ نجمه فجأة فى الساحة السياسية بعد اندلاع انتفاضة فبراير 2011، إذ كان منهمكا فى الحديث عن أصوله التركية واعتزازه بها، ويكشف الكتاب الذى أطلقه والده مصطفى السراج بعنوان "ذكريات وخواطر" عن أصولهم التركية، حيث جاء جده من قرية فى شمال إزمير التركية إلى ليبيا مع الاحتلال العثمانى، واستقر بها.
منذ تخرج السراج فى جامعة الفاتح وحصوله على بكالوريوس العمارة والتخطيط العمرانى، بدأ حياته المهنية مهندسا فى إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعى، إلا أنه اتجه بعدها للعمل الخاص فى مكتب تريبوليس للاستشارات الهندسية.
ولم تظهر أنشطة سياسية للسراج قبل انتفاضة 2011، فأصبح عضوا بمجلس النواب عن دائرة حى الأندلس – طرابلس، وبعدها عضوا بحزب التحالف القومى الوطنى طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطنى، ثم فجأة تم تصعيده ليترأس حكومة الوفاق بسبب حالة البلبلة السياسية التى عاشتها ليبيا بعد سقوط معمر القذافى.
انتمى السراج لأصوله التركية أكثر من ليبيا، وارتمى فى أحضان الأتراك، ووقع مع التركى رجب طيب أردوغان، اتفاقيتين، تشكلان خطورة كبيرة على أمن الدولة الليبية واستقرارها، إحدلهما تخول لأردوغان إدخال قوات تركية محتلة إلى ليبيا، والثانية تمنحه السيطرة على حقوق وثروات الليبيين فى منطقة شرق المتوسط، كما تسمح له بإدخال الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا.
فتحى باشاغا .. حاكم طرابلس الفعلى
هو فتحى على عبدالسلام باشاغا، تخرج من الكلية الجوية مصراتة فى 1984، ثم انضم إلى سلاح الجو الليبى وعمل به حتى سنة 1993م، وبعد استقالته عمل بالتجارة، إلا أنه عاد فجأة لصدارة المشهد فى 2011، عندما التحق بالمجلس العسكرى كرئيس لقسم المعلومات والإحداثيات، ثم ناطقا باسم ما يسمى بالمجلس العسكرى لمصراتة.
وانضم إلى اللجنة الاستشارية فيما يسمى بهيئة المصالحة الوطنية، كما عمل كعضو بمجلس الشورى مصراتة فى 2012، ويعد أحد داعمى عمليات فجر ليبيا الإرهابية ومشاركًا بها.
فى عام 2013، ترشح باشاغا لمنصب وزارة الدفاع فى مجلس "الوفاق"، وانتخب لعضوية مجلس النواب عن مدينة مصراتة 2014، إلا أنه بعدها قرر مع مجموعة من نواب مصراته مقاطعة المجلس، وعلى الرغم من اعتذاره عن قبول منصب وزير الدفاع داخل الوفاق عام 2015، إلا أنه قبل فى أكتوبر 2018 تكليفه بوزارة الداخلية، ليصبح الحاكم الفعلى فى طرابلس، وليس فايز السراج.
وبطبيعة دوره التركى، فإن باشاغا كان على علاقة قوية بالميليشيات الإرهابية منذ البداية وساهم فى توطينهم فى طرابلس، ويتمتع باشاغا بنفوذ على كتائب المحجوب والحلبوص فى مصراتة، وهو رجل الإخوان فى الحكومة، وعائلته معروفة منذ القدم بأصولها التركية وتتمركز فى مصراتة، وعلى الرغم من لقبه التركى، يزعم البعض أنه من أصول بدوية.
أحمد عمر أحمد معيتيق.. نائب رئيس الوفاق
رجل أعمال وسياسى ليبى، من مواليد مواليد 1972 مصراتة، تم انتخابه من قبل المؤتمر الوطنى العام الأحد 4 مايو 2014، كرئيس وزراء جديد لليبيا، وقد جرت عملية انتخابه فى ظل ظروف لا تزال محل إثارة للجدل، حيث رفض أعضاء فى المؤتمر الوطنى بينهم نائب رئيس المؤتمر عز الدين العوامى الاعتراف بشرعيتها طاعنين فى منح الثقة بها.
اختيار معيتيق جاء بعد أربع جلسات تصويت شهدت مشادات كلامية بين الأعضاء، حيث تقدم معيتيق فى الدورة الثانية على منافسه عمر الحاسى من بنغازى، بحصوله على 73 مقابل 43 صوتا، لينتقل إلى الدورة الثالثة والتى لم يحصل فيها سوى على 113 صوتا من الأصوات الـ120 اللازمة لنيل ثقة البرلمان فى هذه الدورة، قبل أن يحصد 121 صوتا فى الجلسة الرابعة وينال ثقة المجلس.
ويعد أحمد معيتيق القيادى والمؤسس السابق لحزب العدالة والبناء ذراع الإخوان فى ليبيا.
على الرغم من ادعاءات معيتيق بأنه لا ينتمى لأى تيار سياسى فى ليبيا، إلا أنه أثبت تحالفا فجًا مع الإخوان، وعمل بتوجيهات تركية، فكان بوقا لهم بين الليبيين، وكان آخر تصريحاته الاستفزازية لصحيفة "واشنطن تايمز"، عندما صرح بأن المقاتلين السوريين المشتبه فى صلتهم بجماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش هم سترة النجاة بالنسبة لحكومة الوفاق، مدافعا عن قرار السراج باستجلابهم إلى ليبيا.
يواصل أحمد معيتيق جولاته خارج ليبيا فى أمريكا ودول الغرب لتشويه صورة الجيش الوطنى الليبى والتسويق لـ"الوفاق"، فى محاولة لجذب تأييد دولى لها.
الإخوانى محمد عمارى .. إرهابى بدرجة وزير لتعليم "الوفاق"
ولد محمد عمارى عام 1973 بمدينة الإسكندرية المصرية، ويعود نسبه إلى قبيلة ورفلة فى مدينة بنغازى شرق ليبيا، والتحق بكلية الهندسة بجامعة بنغازى وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية عام 1994، وعرف بانخراطه المبكر فى الجماعات المتطرفة، حيث انضم عام 1991 إلى "حركة التجمع الإسلامى" إحدى الحركات التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، وتجمع تلك الحركة بين أفكار القاعدة والإخوان، وكان عمره حينذاك 18 عاما.
فر عمارى إلى ألمانيا بجواز سفر مزور، واستقر بعدها خطيبا فى مسجد الحكمة فى مقاطعة مانششتر البريطانية بعدما اكتشفت أجهزة الأمن الألمانية أنشطته الإرهابية، وتكشف وثائق الأمن البريطانى عام 2008 معلومات أرسلتها برلين إليها حول ميوله للعنف وانخراطه فى جماعة "التجمع الإسلامى" المتطرفة التى كانت تسعى لثورة دينية ضد نظام القذافى، وصنفت بريطانيا عمارى شخصا إرهابيا.
ويعد عمارى أحد تلامذة الإخوانى الهارب من مصر يوسف القرضاوى، وشارك فى تمويل الجماعات الإرهابية التى حملت السلاح ضد القذافى، ما أدى للإطاحة به فى 2011، إذ كان حلقة وصل توفير المال والسلاح من قطر وتركيا للإخوان والقاعدة داخل طرابلس بعد سقوط القذافى.
وفى 2012، شارك عمارى عبر حزب "رسالة"، الذى أنشأته حركة "التجمع الإسلامى" بقائمة كبيرة من بنغازى فى الانتخابات، لكن الحزب لقى فشلا ذريعا أمام التيار المدنى، لكنه حصل من خلاله على عضوية داخل المؤتمر الوطنى العام "المجلس التشريعى فى ذلك الوقت"، ما دفعه للعمل على تشجيع قيام كتلة متشددة عرفت بـ"كتلة الوفاء" ضمت عناصر من الإخوان والقاعدة لمجابهة العلمانيين والتيار المدنى.
وبرز عمارى فى لجنة الحوار السياسى فى اتفاق الصخيرات، الذى جرى فى تونس عام 2015، وتعزز نفوذه من خلال "الوفاق"، ويظهر عداءً صريحًا للجيش الليبى والمشير خليفة حفتر منذ البداية، خاصة وأنه أطاح بتنظيمات إرهابية أشرف عمارى على تأسيسها مثل "مجلس شورى ثوار بنغازي" و"مجلس شورى ثوار درنة".
عمارى كان فجًا فى نعى الإرهابى وسام بن حميد، الذى ارتكب أبشع الجرائم ضد أبناء بنغازى وتولى عملية زرع الآلاف الألغام فى شوارعها بتمويل مباشر من الدوحة وأنقرة، وكذلك فى دعمه للإرهابى إبراهيم الجضران فى الهجمات على مؤسسات النفط الليبية.
عمل عمارى على حشد الدعم اللازم للجماعات المتطرفة بالعاصمة من تركيا لصد عملية الجيش الليبى، وكان من أبرز المسؤولين الأجانب الذين قابلهم عمارى السفير التركى لدى ليبيا سرحات إكس منذ بداية عمليات "طوفان الكرامة" التى أطلقها الجيش الليبى.
صلاح بادى .. رئيس استخبارات الوفاق إرهابى من أصول تركية
يبرز كذلك الإرهابى المطلوب دوليا صلاح بادى فاعلاً رئيسيا ورئيس جهاز المخابرات التابع لـ"الوفاق" فى طرابلس، وهو أحد أبرز أبناء الأتراك فى ليبيا، ويظل همزة الوصل الحقيقية بين الوفاق وأنقرة، فهو زعيم ميليشيات جبهة الصمود الإرهابية ورجل أردوغان الأول فى طرابلس.
وظهر بادى فى 2012 بين المتمردين المسلحين، وارتبط بعلاقات مع الإخوان فى طرابلس، وشارك فى صفوف فجر ليبيا عام 2014 لتنفيذ المخطط التركى فى الانقلاب على الديمقراطية برفض نتيجة الانتخابات النيابية وقتها، ثم انتقل إلى تركيا هربًا من الملاحقة فى 2015.
وفى 2018 عاد صلاح بادى إلى ليبيا، بعد وضعه على قوائم المجرمين دوليا من جانب الأمم المتحدة وواشنطن لحرقه مطار طرابلس 2014.
انضم بادى إلى ساحة المعركة فى العاصمة طرابلس، لجمع شتات الميليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية، وقتال قوات الجيش الليبى، فى خطوة تهدف لعرقلة تطهير طرابلس من الإرهاب.
وفى مقطع فيديو، دعا بادى المواطنين إلى الخروج للشوارع لمحاربة الجيش الليبى وطرد البعثة الأممية، التى وصفها "بالبعثة المشؤومة"، وأدرجه برلمان النواب الليبى على قائمة الإرهاب قبل عامين، وشارك فى أغلب الاشتباكات التى شهدتها العاصمة طرابلس فى السنوات الأخيرة، من بينها اشتباكات أدت عام 2018، إلى مقتل 120 شخصا أغلبهم من المدنيين، ودفع بمئات الشباب إلى الموت خدمة للأجندة التركية المشبوهة والتى تسعى لاحتلال ليبيا.
على العيساوى.. وزير اقتصاد وقاتل مأجور لحساب الأتراك
يعتبر الإخوانى على العيساوى، 52 سنة، المتهم الرئيسى فى مقتل رئيس الأركان الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس 2011، كما أنه تولى وزارة الاقتصاد فى عهد القذافى، ثم سفيرا لليبيا فى الهند، قبل أن يستقيل من هذه المهمة بعد اندلاع الانتفاضة الليبية عام 2011، وتولى مهام الشؤون الخارجية بالمجلس الوطنى الانتقالى.
وعام 2011، أعلن المدعى العسكرى للمجلس الوطنى الانتقالى، أن العيساوى مشتبه به رئيسى فى عملية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبى ووزير الداخلية الأسبق عبد الفتاح يونس، الذى كان قريبا من القذافى، وبعد تعرضه لإطلاق نار، فى حادث لا تزال ملابساته غامضة، تلته عمليات اغتيال أخرى استهدفت عسكريين وناشطين سياسيين.
كما أن العيساوى قيادى فى جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، ومدرج على قوائم الإرهاب التى أصدرها مجلس النواب الليبى فى يونيو 2017، بسبب ارتباطه بعلاقات واسعة ومشبوهة مع قطر.
وفى هذا السياق، استنكرت "لجنة الدفاع والأمن القومىي" فى مجلس النواب، فى بيان سابق، قيام المجلس الرئاسى بتعيين على العيساوى وزيرا للاقتصاد، خاصة أنه مدرج على قوائم الإرهاب، ولم يتم تبرئته من تهمة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس حتى الآن، معتبرة أنّ تعيينه يُعد تصرفا "غير مقبول يعمق الانقسام فى البلاد ويهدّد وحدتها".
محمد الطاهر سيالة.. وزير خارجية الوفاق
تخرج سيالة فى قسم المحاسبة من كلية الإدارة بالجامعة الليبية فى العام 1965، وعمل بوزارة التعليم سنة 1075، ثم التحق بعد ذلك بوزارة الخارجية حيث عمل وزيرا مفوضا ومديرا للشؤون الإدارية والمالية، وتم تعيينه أول مدير لإدارة التعاون الدولى بوزارة الخارجية فى العام 1979، ثم مديرا عاما للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية فى مارس العام 1981.
وفى أوائل التسعينات من القرن الماضى، تم تعيينه مديرا لجهاز التنمية وتشجيع الصادرات، وشغل منصب أمين عام مساعد ثم أمين عام للشؤون العربية والتعاون والشؤون الأوروبية، ثم عمل مساعدًا لوزير الخارجية فى العام 2007، فهو بالأساس من وزراء عهد الرئيس الراحل معمر القذافى.
وبعد أحداث 2011، كان سيالة أحد الوزراء 18 الذين تم تفويضهم من قبل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليًا، فى يناير 2016، على إثر اتفاق الصخيرات كما عمل قبل ذلك فى حكومة ليبيا ما قبل أحداث2011 .
وأثبت سيالة ولاءه لتركيا وحكومتها العميلة فى طرابلس، فعمل على إطلاق التصريحات المعادية للجيش الوطنى الليبى وإعلان تأييده المطلق لقرارات جلب الاحتلال التركى لليبيا، وإدخال القوات الأجنبية التركية.
الطاهر الهادى الجهيمى .. وزير للفساد فى كل العصور
يعد الجهيمى أحد وزراء عهد القذافى، فكان وزيرا للتخطيط والاقتصاد والتجارة 1994-1997، ومحافظا لمصرف ليبيا المركزى 1997-2002، وأمين مجلس التخطيط العام 2002-2005، وكذلك وزير التخطيط 2005-2008.
ويبدو أن تورطه فى قضايا الفساد كان سببًا كافيا ليكون أحد وزراء الوفاق، حيث حكم عليه بالحبس عامين مع وقف التنفيذ، واستمر فى مناصبه بعد ذلك، فى قضية تنامى أرصدة أمانة المالية لدى مصرف ليبيا المركزى، وكانت التهمة استغلال الوظيفة للمنفعة الشخصية!
وتولى منصب جامعة قاريونس سنة 2008 وحتى 2010، حيث عين سفير لنظام القذافى فى الصين حتى قيام انتفاضة 17 فبراير 2011، ليظهر بعدها كأحد وجوه "الوفاق" البارزين.
وزارة المواصلات.. ميلاد محمد معتوق
كثير الظهور الإعلامى على الرغم من عدم معرفة تاريخه السياسى، سبق وأن هاجم مصر، وعرف بولائه للأتراك وخدمة أجندتهم ومصالحهم فى طرابلس، وجمعته الكثير من اللقاءات سرًا وعلانية مع السفير التركى فى طرابلس.
وزير العدل محمد لملوم .. شبح استقالة متكرر
بالرغم من مشاركته فى الكثير من الفاعليات الدولية لحساب الوفاق، إلا أنه ترددت شائعات حول استقالته من "الوفاق" فى أبريل 2019، ثم ظهر فى أنشطة للوفاق فيما بعد، وسعى فى المحاكم الدولية لملاحقة عائلة الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى.
وزارة المالية.. فرج بومطارى
لا تتوفر معلومات عن فرج بومطارى، سوى أنه ولد فى عام 1963، وأنه عمل مدرسا للاقتصاد فى جامعة بنغازى والجامعة الأسمرية الإسلامية، وبعد أحداث 2011 ظهر على الساحة السياسية من خلال الوفاق قائما بأعمال النائب العام، ثم وزير الداخلية الليبى المفوض، وعضو مجلس الإشراف فى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وزير صحة ليبى والولاء لتركيا ..عمر بشير الطاهر
لم يظهر الطاهر على الساحة السياسية إلا من خلال الوفاق، ويعمل بتوجيهات تركية، وعمل على إبرام عقود من مستشفيات تركية من خلال لقاءاته مع وزير الصحة التركى دميرجان، ليكبد الدولة الليبية ديونا غير منطقية لحساب الأتراك، بحجة علاج مرضى ليبيين فى تركيا.
ومن خلال اتفاقيات صحية مشبوهة وغامضة مع الجانب التركى، كان يعمل على تسهيل دخول الميليشيات وخروجها من ليبيا إلى تركيا والعكس، بحجة العلاج.
وزير الحكم المحلى.. عبد البارى على حسن شنبارو
اختيار وزراء مجهولين داخل ليبيا نفسها ضمن "الوفاق" كان أمر لافتا، فتم تعيين عبد البارى على حسن شنبارو، وكيلا لوزارة الحكم المحلى والمكلف بأعمال الوزارة، ولا تتوفر عنه أى معلومات سوى أنه شقيق عضو البرلمان عمارة على حسن شنبارو.
نساء فى "الوفاق" فاضى منصور وزيرة الشؤون الاجتماعية
تظهر فاضى منصور فقط فى المحافل داخل طربلس لمهاجمة الجيش الليبى، من خلال تصريحاتها بشأن اللاجئين، وهى لا تتوفر عنها أى معلومات تذكر سوى ولائها الإخوانى، ومثل فاضى منصور هناك وزير العمل والتأهيل فى حكومة "الوفاق"، المهدى الأمين، المعروف بانتمائه الإخوانى وتصريحاته المعادية للجيش.
وهؤلاء الأعضاء الذين بقوا فى "الوفاق" يتفقون معه فى الولاءات للتيار المتطرف من تنظيم الإخوان والعداء للجيش الوطنى الليبى ودولة المؤسسات، وأنهم يمثلون تيارا وفكرا واحدا.
وزير الدولة لشئون المرأة والتنمية الاجتماعية .. أسماء الأسطى
تنصب اهتمامات أسماء الأسطى كباحثة مجتمع مدنى فى توثيق التراث الليبى، وحصلت وزيرة شؤون المرأة فى حكومة الوفاق على ماجستير فى علوم المكتبات والمعلومات، وعلى الرغم من تخصصها، اقتصرت مشاركاتها على المحاضرات، ولم تقدم شيئًا يذكر للمرأة أو الطفل طول فترة وجودها بالوفاق.
وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة أسماء تبقى مغمورة فى ليبيا، ضمتهم الوفاق إلى مجلسها المتوتر، من بينهم وزير الدولة لشئون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين مهند سعيد يونس، الذى أعلن استقالته لاحقا، ووزير الدولة لشئون هيكلة المؤسسات إيمان محمد بن يونس، ووزير الدولة لشئون المصالح الوطنية عبد الجواد فرج العبيدى، ووزير الدولة لشئون المهجرين والنازحين يوسف أبو بكر جلالة.
على القطرانى والكونى والمجبرى والأسود .. ضربات قاصمة للوفاق
فى أبريل 2019، استقال نائب رئيس "الوفاق" على القطرانى، معلنا أن سبب استقالته انفراد فايز السراج رئيس المجلس بالقرارات، كما أفصح عنه حينها، وقال القطرانى فى بيان له، إن "سلوك السراج الذى تحركه الميليشيات، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق".
كان موقف القطرانى وطنيا وواضحا، فثمن على تقدم الجيش الوطنى الليبى نحو طرابلس، لتخليصها من سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدًا أن السراج خرق الاتفاق السياسى الليبى بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه الميليشيات، فى محاولة لتحذير للمجتمع الدولى والأمم المتحدة من مغبة ممارسات السراج وميليشياته التى تسيطر على المؤسسات بالسلاح.
وقال القطرانى عبر بيان -أصدره من بنغازى- إن الميليشيات وجدت فى المجلس الرئاسى الأداة الضعيفة الطيعة التى تمكنها من الترهيب والسطو والسيطرة على موارد الدولة وثروات الشعب معتمدة على رضوخ حكومة الوفاق والمصرف المركزى لجميع أوامرها والخنوع التام أمام تهديداتها.
ووصف القطرانى حكومة الوفاق بأنها ولدت ميتة وأنها حكومة وصاية لن يقبل بها الشعب الليبى، لأنها تستمد شرعيتها من أطراف خارجية وليس من داخل ليبيا، وهو ما يرفضه الليبيون.
نفس الموقف اتخذه النائب عمر الأسود، المنحدر من مدينة الزنتان والمنحاز إلى عملية الكرامة، وقال الأسود إن عدم وجود شفافية فى اختيار الوزراء وعدم وضوح معايير الكفاءة ومخالفة القوانين هى الأسباب التى دفعته للانسحاب وعدم التوقيع على تشكيل حكومة الوفاق.
وقبلهما، كان موسى الكونى، عضو المجلس من إقليم فزان عن الطواراق، أعلن استقالته كنائب لرئيس الوفاق، فى يناير 2017، واتهم المجلس بالفشل فى القيام بمهامه واستحالة تطبيق الاتفاق السياسى وفشله فى إدارة الدولة، قائلاً: "كل الأجسام السياسية لم تساعد المجلس الرئاسى فى توحيد مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى "أن المجلس الرئاسى ليس على قلب رجل واحد، ولم يتمكن من تقديم الدعم للمناطق التى شهدت حروباً واشتباكات"، وحمله المسؤولية عن إهدار المال العام.
وفى 18 يوليو 2018 أعلن عضو المجلس الرئاسى فتحى المجبرى، وهو من ممثلى إقليم برقة، انسحابه رسميا من الحكومة ومجلسها الرئاسى، داعيا الوزراء الممثلين عن المنطقة الشرقية إلى الاستقالة ومغادرة طرابلس. وطالب "كل نواب البرلمان الليبى الداعمين للمجلس الرئاسى، بسحب دعمهم فورًا"، مؤكدا أن ما يحدث فى طرابلس مجرد مسرحية يقوم بها السراج.
