انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابى المقدم فى هذا السياق.
وحسمت اللجنة وجوب أن تبت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت فى الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة على النص.
وقال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، ما أيده فى ذلك كلا من النائبان يسرى المغازى وإسماعيل نصر الدين اللذان أوضحا أن القاعدة العامة تقول أن عدم الرد يعنى القبول، وإلا فسيكون هناك جور على حق صاحب الطلب.
