مجلس النواب
ويعقد المجلس جلسة رقابية يحضرها الثلاثاء المقبل وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى لمناقشة والرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من القضايا الخاصة باختصاص الوزارة.
ووفق جدول أعمال المجلس، يأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب الذى يحتاج اقراره تحقق موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض التعريفات فى القانون تماشيا مع انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الاموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابى وتعديل تعريف غسيل الأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الادراج سواء للكيان أو للإرهابيين.
كما يأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذى يستهدف وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكى وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين فى هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاوله الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
ويأخذ البرلمان أيضا الرأى النهائى على مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـريبية وتعديـل قانون الضريبـة علــى الدخل؛ والذى يهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التى تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.
ويناقش مجلس النواب؛ خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل؛ مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات والمؤلف من ثلاث مواد بهدف عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
كما يناقش مشروع قانون مقدما من عُشر أعضاء المجلس بشأن "دار الإفتاء المصرية" والمكون من 23 مادة تنظم عمل دار الإفتاء، وتحدد آلية تعيين المفتى بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له.
ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.
ويناقش البرلمان أيضا مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الذى يضم 75 مادة، ويستهدف التعديل السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات، على أن يكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى، ومجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية، وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما يتضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية المؤلف من 56 مادة، حيث سبق لمجلس النواب نظر هذا المشروع ووافق عليه من حيث المبدأ وكذلك مواده بعد مناقشتها، عدا المادة الثانية وهى مادة إصدار والخاصة بالعلاقة مع البنك المركزى حيث تم التوافق على صياغتها بالتعاون ما بين اللجنة والحكومة.
ويعقد مجلس النواب جلسة رقابية للحكومة ووزير الرى والموارد المائية والرى لعرض طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة يرد عليها الدكتور محمد عبدالعاطى بعدد من المشكلات فى محافظات الجمهورية بشأن نقص مياه الرى فى بعض الترع وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة الفقر المائى وسبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، والمغالاة فى تقدير أسعار مقابل حق الانتفاع وإيجار الأراضى المملوكة للوزارة والدولة، وعدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بالكتل السكنية فى العديد من المحافظات وخطة تطوير شبكة الصرف الزراعى، وعدم إحلال وتجديد بعض الكبارى المارة على المجارى المائية.
