عاصم الجزار
وأضاف الجزار - خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل قانون البناء - أن الإدارات المحلية عجزت عن تنفيذ المخطط الاستراتيجى فى قانون البناء الذى لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه بصورة تماثل المدن.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الكوادر الفنية الحالية فى الإدارات المحلية، لم تستطع أن تفهم المخطط الاستراتيجى، وهو ما استدعى إجراء تعديلات فى مشروع القانون الجديد لإضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، ومراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية، مع التخفيف من حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
وأوضح الجزار أن مشروع القانون الجديد استهدف توسيع مفهوم مخططات البرنامج القومى، وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجى على المستويات الكبرى (القومى – الإقليمى – المحافظة – المركز)، لافتا إلى أن مخططات التنمية العمرانية أصبحت هى المنوطة بالمستوى المحلى.
ونوه الجزار بأن المخطط الاستراتيجى يعد مخططا تنمويا، يضع أسس عملية التنمية، ويحتاج إلى قدرات وكفاءات عالية لتطبيقه، كونه يمثل عاملا مهما فى تنفيذ مشروعات التنمية ذات الأولوية.
وأشار وزير الإسكان فى هذا الصدد إلى أن مشروع القانون، يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التى تقام خارج الحيز العمرانى، إلى جانب إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى الواقعة خارج الحيز العمرانى لوزارة الزراعة بهدف تحديد المسؤولية، بعد أن كانت القرارات المتخذة فى هذا الشأن متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية.
