صرف زراعى
جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، لتفقد مشروع الصرف المغطى للأراضى الزراعية، والتى استمعت فيها اللجنة إلى مسؤولى الهيئة العامة للصرف بشأن جهود تطوير مشروعات الهيئة.
وأضاف مدنى، أنه لأول مرة يتم إعداد خطة واضحة ومحددة ولها جدول زمنى، حيث أصبح معروف حاليا تاريخ تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدا أن هناك دفعة كبيرة للعمل داخل الهيئة، حيث أصبح لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى، وهو ما ظهر خلال موسم الشتاء الماضى، الذى شهد أمطارًا وسيولًا شديدة.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ البنك الإفريقى للمشروعات كانت 13%، واليوم أصبحت 54% حيث يتواصل العمل ليل نهار.
بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا المهندس محمد عبدالمنعم، إن فكرة مشروعات تطوير الصرف الزراعى، جاءت لمواجهة الآثار السلبية التى تعرضت لها الأراضى الزراعية وأدت إلى تدهور إنتاجها، نتيجة تحويل الرى الحوضى إلى الرى المستديم بعد إنشاء السد العالى، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع مشكلات الصرف الزراعى على المستوى القومى بإنشاء جهاز متكامل ذى بناء مؤسسى فعال، وإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى.
وأضاف أن المشروع يأتى تنفيذًا لاتفاقية قرض البنك الإفريقى المتفق عليها منذ عام 2016، بتكلفة إجمالية 75 مليون يورو تتضمن قرضًا من البنك الإفريقى بقيمة 50.2 مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة 25 مليون يورو.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى فى زمام وقدرة 115 فدانًا، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام وقدرة 10 آلاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع فى نوفمبر 2021.
من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، أهمية مشروعات تطوير الصرف والرى، واستبدال الصرف القديم بالمغطى، حفاظًا على إنتاجية الأرض الزراعية، مشيدًا بدور البنك الإفريقى فى إنجاز تلك المشروعات.
وأوضح أن هناك تطويرًا فى قطاعى الرى والزراعة، وهو أمر يدعو للتفاؤل، مستشهدًا بصعود مصر للمركز الأول عالميا فى تصدير الموالح والزيتون وإنتاج التمور.
وأشار إلى أن الجميع يعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواكبة خطواته السريعة فى الإنجازات، من أجل المواطن المصرى الذى يستحق الكثير، داعيًا موظفى الحكومة لتبنى شعار "جميع السلطات فى خدمة للمواطن الذى يدفع قيمة رواتب موظفى الدولة.
وقال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن لا خلاف على وجود دور كبير لوزارة الرى فى هذه المرحلة، لا سيما وأن مصر منذ عام 1986 دخلت مرحلة الفقر المائى، مضيفًا: "تأخرنا كثيرا فى تطوير الرى وبالتالى ما تقوم به الوزارة حاليا من أعمال تطوير هو دور كان من المفترض أن تقوم به من قبل وهو ما يمثل عبئا عليها حاليًا".
وطالب الحكومة بزيادة الموازنة المخصصة للرى، خصوصًا وأن الشعب المصرى يستحق أن يبذل من أجله مجهود استثنائى، لافتًا إلى أن قانون الرى الجديد الذى انتهت منه لجنة الزراعة، من شأنه زيادة موارد وزارة الرى، نظرًا لأنه يعمل على نقل ولاية بعض الكيانات إليها، والتى تدر دخلا سيؤول للوزارة.
وضم الوفد البرلمانى النواب، مجدى ملك، وأيمن معاذ، وكيلا لجنة الزراعة والرى، والدكتور البدرى ضيف، والعمدة صبرى داوود، وجواهر سعد الشربينى، وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة لنواب محافظة الشرقية.
