العمرة
وقال شلبى إن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسؤولية الكاملة تجاه المواطن فى حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته.
وأوضح شلبى أنه تم تكليف الغرفة بحل أى خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
جاء ذلك فى ضوء القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا للعمرة والحج، لحماية حقوق المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج فى ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً.
وأشار شلبى إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستكون فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف لحين ورود أى إشعارات أخرى من الجانب السعودى بشأن استئناف رحلات العمرة.
