رجب طيب أردوغان
ألقت حادثة اعتقال الصحفى التركى باريش تارك أوغلو، مدير موقع "أودا تى فى" الإخبارى، الضوء من جديد على مدى تدهور الحريات فى تركيا، فى ظل حكم أردوغان، إذ ألقت السلطات القبض على أوغلو، إثر نشره خبر مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات فى العدوان العسكرى على ليبيا.
مقتل ضابط مخابرات تركيا فى ليبيا
ووفقا للصحفى، فأن أحد عناصر جهاز المخابرات التركى، والذى يدعى سنان.ج (27 سنة) قُتل الشهر الماضى فى ليبيا، موضحا أن السلطات التركية لم تجر له جنازة ودفنته فى ظل إجراءات أمنية مكثفة.
وأشار الصحفى إلى أن الذى لفت الانتباه فى الجنازة التى حضرها رئيس مركز آقهيصار ورؤساء مراكز الأحزاب السياسية وبعض المواطنين هو وجود أكليل أسود مكتوب عليه "رئيس منظمة أمنية".
ولفت إلى أن عائلة سنان رفضت الإدلاء بأى تصريح حول وفاته، وعلى الرغم من مرور أيام على مقتله، فإن اسمه لم يكتب حتى على قبره.
تعليقاً على ذلك قال إرول أونديروغلو، فى منظمة صحفيون بلا حدود فى تركيا، بصفحته على موقع "تويتر": "يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذى فقد حياته فى ليبيا من مسؤول فى حزب سياسى، وليس من أخبار أودا تى فى، نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش تارك أوغلو، لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول".
مقبرة الصحافة
جدير بالذكر أن ترك أوغلو، سبق وأن اعتقل فى عام 2011 فى إطار قضية موقع Odatv، حيث قضت المحكمة حينها بحبسه ليمكث 19 شهرا داخل السجن.
وفى واقعة أخرى، كان الصحفى فى جريدة "ينى تشاج" التركية مراد أغير، حمل الرئيس رجب أردوغان، المسؤولية كاملة عن أى هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكترونى وبريده الإلكتروني.
كما رصدت 8 منظمات صحفية عالمية، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركى لحقوق الإنسان، معلنة عن وجود 120 صحفيا تركيا فى سجون الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووصف التقرير، أوضاع الصحفيين الأتراك بـ"وصمة عار كبيرة فى سجل حقوق الإنسان فى تركيا"، راصدًا 9 بنود تخص حريات الصحافة فى أنقرة، من بينها تحكم النظام الحاكم فى أغلب الصحف التركية.
وشكك التقرير فى موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائى، التى بدأت فى شهر مايو 2019 لمعالجة مشاكل القضاء، ما لم تضمن استقلال القضاء وتضع حدًا للاضطهاد التعسفى ضد الصحفيين.
كما أشار إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المُتسق فيما يتعلق بحرية التعبير، وثمة مؤشرات على التدخل فى السلطة السياسية فى أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابى ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة.
بطش أردوغان
وفى السياق نفسه، كشف تقرير للجنة حماية الصحفيين، أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا فى 2019.
واحتلت تركيا المركز الثانى، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.
ولم يقتصر بطش أردوغان عند هذا الحد، بل أغلقت السلطات التركية 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تليفزيونية و29 بيت نشر وتوزيع بموجب مراسيم حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب على أردوغان، كما ألغت السلطات التركية 620 بطاقة صحفية و34 بطاقة صحفية برلمانية وجوازات سفر بعض الصحفيين.
