مرصد الإرهاب يحذر من تمدد داعش فى ليبيا ..هل يعود التنظيم تحت عباءة الوفاق؟
داعش فى ليبيا - ارشيفية
وكشفت تقارير أمنية ليبية عما تعرضت له مناطق الفقهاء وزلة جنوب ليبيا، من هجمات متكررة من قبل عناصر داعش، التى ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ونهب، وقتلت فى أبريل من العام الماضى عبد الكافى أحمد، أحد عناصر الحرس البلدى فى بلده الفقهاء، ورئيس المجلس المحلى أحمد ساسى.
وجاء قرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضى، بإدراج 3 كيانات على قائمة الإرهاب الدولى، ليؤكد على تلك المآسى التى عاناها الشعب الليبى واليمنى على يد الإرهاب خلال السنوات الماضية، وعلى رأس هذه التنظيمات جاء تنظيمى القاعدة وداعش فى ليبيا واليمن، بالإضافة إلى جماعة "أنشاروت" فى إندونيسيا، ما يمكن أن يضع حدًا لهذا الإرهاب، إذ يسرى القرار الأممى على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
إعلان تأسيس داعش فى ليبيا
تنظيم داعش الذى ينشط فى عدد من المناطق الليبية، أبرزها حاليا العاصمة طرابلس وبرقة وفزان ودرنة، ظهر لأول مرة فى 13 نوفمبر عام 2014، خلال تلك الفيديوهات التى ظهرت عبر الإنترنت لمجموعة من المسلحين فى درنة يعلنون مبايعتهم لزعيم "داعش" بالولاء.
وقتها أعلن البغدادى إنشاء 3 فروع فى ليبيا هى برقة فى الشرق، فزان فى الصحراء جنوبا، وطرابلس فى الغرب.
وكان الكيان الثانى الذى شملته قوائم الإرهاب، تنظيم "داعش" فى اليمن، والذى تشكل فى نوفمبر2014 من مجموعة مسلحة بايعت أبو بكر البغدادى فى البلد المنكوب بالحرب، بينما عرف اسم الكيان الثالث بـ "منظمة جماعة أنشاروت دولة" فى إندونيسيا، وهى جماعة تأسست فى عام 2015 كمجموعة تضم متطرفين من إندونيسيا تعهدوا بالولاء لزعيم داعش فى العراق والشام آنذاك أبو بكر البغدادى الذى قتل على يد القوات الأمريكية.
وتعد جماعة أنشاروت دولة المسئولة عن تفجيرات سروابايا، عام 2018 فى إندونيسيا، وتفجيرات كاتدرائية جولو فى عام 2019، وأصدرت محكمة بجنوب جاكرتا قرارًا فى 31 يوليو 2018 يحظر المنظمة.
ترحيب حقوقى وجزاءات تنتظر الإرهابيين
وعلى صعيد المنظمات الحقوقية، رحب مرصد الإرهاب التابع لمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار مجلس الأمن بإدراج تنظيم داعش فى ليبيا وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى ضمن قائمة الكيانات الإرهابية ، مؤكدًا على أن تنظيم داعش فى ليبيا أحد أخطر فروع التنظيم الإرهابى.
وحدد الإخطار الصادر عن لجنة الجزاءات بمجلس الأمن، والذى تم تعميمه على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مجموعة من الجزاءات التى تلاحق هذه الكيانات الإرهابية، ومن بينها تجميد الأموال والممتلكات فى الدول الأعضاء، ومنع السفر، وحظر الأسلحة.
وهنا يُذكر المرصد بأن لجنة الجزاءات جاء تشكيلها عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمى داعش والقاعدة.
غياب الأمن يهدد بعودة داعش إلى الغرب الليبى
وحذر مركز "ستراتفور" الأمريكى للدراسات الأمنية والاستراتيجية، من إمكانية توسع تنظيم داعش الإرهابى مرة أخرى فى ليبيا، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية فى طرابلس ومناطق غرب ليبيا التى تسيطر عليها "الوفاق"، وهى الحالة الأمنية التى تسببت فى نزوح جماعى للمدنيين من مناطق الغرب الليبى.
وفى هذا الشأن أشار مرصد الإرهاب بملتقى الحوار إلى أن تنظيم داعش يتحمل المسؤولية الكاملة عن العديد من جرائم القتل ضد المدنيين فى ليبيا، إضافة إلى جرائم أخرى تنشط فيها عناصره، مثل عمليات الاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن وقتلهم.
